المجلس الأعلى العسكري في مواجهة شارع ثائرالتجربة الديمقراطية المصرية في مفترق

 
تدهورت الحالة الصحية للسجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بسجن سلا 2 بالقرب من العاصمة المغربية الرباط بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلوه منذ نهاية أكتوبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالهم المأساوية. 
وأكدت لجنة متابعة الإضراب أن الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال تفكيك مخيم اقديم ازيك من قبل القوات المغربية في 8 نوفمبر 2010 بالقرب من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة ''دخلت مرحلة الخطر''.
وأضافت اللجنة أن الوضع الصحي لستة معتقلين من أصل 22 الذين دخلوا لليوم 23 على التوالي في إضرابهم عن الطعام شهد تدهورا خطيرا بعد ظهور أعراض آلام حادة على مستوى الظهر والكلى والرأس إلى جانب فقدان الوزن ما بين 5 و10 كلغ وحالات فقدان الوعي.
وذكرت اللجنة أن الإضراب عن الطعام جاء ''احتجاجا على إنكار الحقوق الأساسية والمشروعة والقانونية داخل السجن والمطالبة بإحالتهم أمام محكمة تتوفر على كل الظروف لمحاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم اللامشروط''.
وأثار وضع المعتقلين الصحراويين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استوقفت الأسبوع الماضي وزارة العدل المغربية حول ظروف اعتقالهم. وطالبتها بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء والتحرك الفوري من اجل تفادي الأسوأ بالنظر إلى وضعهم الصحي المقلق.
وكانت عائلات السجناء السياسيين الصحراويين وجهت بداية نوفمبر الماضي نداء لإطلاق سراحهم دون شروط أو خضوعهم إلى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء المدني.
يذكر ان أغلب السجناء الصحراويين في المعتقلات المغربية هم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وجهت لهم تهم تتعلق ''بالمساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين عصابة إجرامية والمساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم'' وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد.
وفي نفس السياق طالبت الجمعية الفرنسية ''الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي'' المغرب بـ''إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين أو محاكمتهم في أقرب الآجال في ظروف عادلة ومنصفة بحضور مراقبين دوليين''.
وأكدت الأرضية على ''دعمها لنشاط المعتقلين والكفاح الشرعي للشعب الصحراوي من أجل اتخاذ قراراته المتعلقة بمستقبله بشكل حر وديمقراطي''، مذكرة أنه منذ الهجوم المميت على مخيمات اقديم أزيك في نوفمبر الماضي يتم قمع جميع المظاهرات السلمية المتوالية ''بشدة مع تسجيل عدد كبير من القتلى والجرحى واعتقالات جديدة مثلما حدث في مدينة الداخلة يوم 25 سبتمبر الماضي''.
وأشارت الأرضية أن التجند من أجل الشعب الصحراوي قد سمح بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين وبالرغم من ذلك ''لا يزال حاليا ما يفوق 90 سجينا من بينهم 24 مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان'' في سجون مدينة سلا في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية مما يهدد بصدور أحكام ثقيلة بحقهم.
كما دعت الحكومة المغربية إلى ''وقف القمع واحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والسماح لملاحظين وبرلمانيين صحفيين بدخول الأراضي المحتلة بكل حرية''.ووجهت الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي دعوة للحكومة الفرنسية لوقف ''دعمها اللامشروط'' للمغرب والمساهمة على مستوى الهيئات الأوروبية والدولية في ''احترام'' حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره.

أكدت تداعيات الوضع خلال الساعات الأخيرة في مصر، بسبب الانفلات الأمني الذي شهده ميدان التحرير في قلب القاهرة، على عمق الأزمة السياسية وصعوبة الانتقال السلس للسلطة، بل أن أحداث الأيام الأخيرة أشّرت على شرخ كبير بين المجلس العسكري الحاكم والطبقة السياسية من جهة وبينه وبين شباب الثورة من جهة أخرى.
ولم تكن استقالة حكومة عصام شرف إلا تأكيدا على هذه المتاعب وأعطت الاعتقاد على اختلاف في المقاربات بين المجلس العسكري الذي أصبح ينظر إليه على أنه امتداد لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وبين حكومة ولدت من رحم الأحداث الدامية التي عرفتها مصر في فيفري الماضي.
ويكون المشير حسين طنطاوي الذي لم يعد يلقى الإجماع في أوساط المصريين الذين خرجوا بالآلاف للمطالبة برحيله قد استشعر صعوبة الوضع ومخاطر استمرار الاحتقان السائدة، الأمر الذي جعله يستدعي الطبقة السياسية لـ ''حوار جاد'' من أجل إبطال فتيل ثورة ثانية، إن هي وقعت فإنها لن تبقي ولن تذر هذه المرة أيضا.
ولم تكن حصيلة مواجهات يومي السبت والأحد إلا أكبر نذير على ما هو آت في حال تصلبت المواقف وتمسك كل طرف برؤيته لتطورات الأوضاع.
ولكن هل بإمكان المجلس العسكري إنقاذ الموقف بعد كل ما حدث وانقطعت معه شعرة معاوية التي كانت تحكم العلاقة الهشة بين شباب الثورة وأعضاء المجلس العسكري، الذين أصبح ينظر إليهم على أنهم الوجه الآخر لعملة النظام المصري المطاح به، بل أن درجة التوجس من أعضائه بلغت الحد الذي أعطى الاعتقاد لدى عامة الشعب المصري أنهم أصبحوا يشكلون تهديدا لمستقبل الثورة، الأمر الذي جعلهم ينشئون قوة سياسية لحماية ثورتهم.
ورغم أن المجلس العسكري أبدى ليونة في مواقفه بعد دعوته للطبقة السياسية للحوار، فإن ذلك لم يمنع الآلاف من المتظاهرين من التوافد على ميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي وشعارهم ''أيها العسكر ارحلوا'' في رسالة واضحة إلى ضرورة تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى حكومة مدنية.
ويعكس التباين الواضح في موقف السلطات المصرية الانتقالية وفعاليات الشارع المصري سواء داخل المجتمع المدني أو شباب الثورة أو حتى لدى الأحزاب السياسية حقيقة المأزق الذي دخلته مصر وجعلت المجلس العسكري يعترف ولأول مرة أن البلاد في أزمة حقيقية.
وتكمن خطورة الوضع في كون حكومة عصام شرف لم تستطع الصمود أمام الهزات التي ما انفكت تتعرض لها لأكثر من تسعة أشهر وأيضا لتسارع الأحداث من السيئ إلى الأسوأ عشية انتخابات مفصلية في عمر التجربة الديمقراطية المصرية وكل تأجيل يعني بطريقة مباشرة العودة إلى نقطة البداية في ساحة سياسية واجتماعية لم تعد تقبل الانتظار أمام وضع عام بدأ يتفاعل على نار هادئة.
وهو ما جعل حزب الوفد الليبرالي أحد أقدم أحزاب المعارضة في مصر يتساءل أمس ''عمن في مقدوره إطفاء هذه النار'' بعد أن أرجع أسباب ما هو حاصل إلى تركيبة الحكومة الحالية التي خلت من الثوار الذين صنعوا الحدث وأطاحوا بأحد أقدم الأنظمة العربية.
وازدادت قناعة المتظاهرين أن حكومة عصام شرف ما هي سوى غطاء لحكم العسكريين الذين يشكلون السلطة الفعلية في البلاد وهو ما جعلهم يخرجون بالآلاف من أجل تأكيد إصرارهم على رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأكدوا أن رحيلها غير كاف وطالبوا بحكومة ''إنقاذ وطني'' توكل لها مهمة تنظيم انتخابات وتعيين رئيس حكومة ورئيس جديد للبلاد في أقرب الآجال.
وحتى وإن تم تنظيم هذه الانتخابات فإن المخاوف تزداد بسبب احتمالات وقوع أعمال عنف قد تعكر أجواء اول عرس ديمقراطي يريد المصريون أن يؤكدوا للعالم من خلاله أنهم أهل للديمقراطية وأن خوض امتحانها والنجاح فيه ليس حكرا على الشعوب الغربية دون غيرها من الشعوب الأخرى.