المجتمع المدني مطالب بالتحوّل من طابعه الكلاسيكي لمرافقة التطوّرات

❊ حصيلة نشاط المرصد ستُرفع في شكل تقرير لرئيس الجمهوريةأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أنه حان الوقت ليتحوّل المجتمع المدني إلى جهاز عصري يرافق التحوّلات التي يعرفها المجتمع، من خلال الانتقال من جمعيات ومنظمات كلاسيكية لا تنشط إلا في المناسبات أو عند الطلب، إلى قوة اقتراح يعول عليها لمرافقة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية بتعزيز الديمقراطية التشاركية للمساهمة في تجسيد التنمية وخدمة الوطن.
شدّد بن براهم في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "الحوار والمواطنة والتنمية"، أمس، بقصر الأمم بالجزائر بالعاصمة، بحضور الوزير الأول وعدد من الوزراء وأكثر من 3 آلاف مشارك من ممثلي المجتمع المدني، على ضرورة أن ينتقل المجتمع المدني من الاطار الكلاسيكي الذي ظل يطبع نشاطاته التضامنية والتحسيسية فقط خلال المناسبات إلى منظمة حديثة وعصرية لدياه أفكار متناسقة تتمتع بالقدرة على فهم التحوّلات الوطنية والدولية لخلق ديناميكية تدعم المشاركة الشعبية والمواطنة الفعّالة داخل منظمة الحكامة كعنصر أساسي لترقية الممارسة الديمقراطية قصد خلق بيئة ملائمة تستوعب كل أبناء الجزائر.
وأضاف أن المجتمع المدني يجب أن يرافق إصلاحات رئيس الجمهورية للحفاظ على الوحدة الوطنية والتوجّه نحو الحداثة والعصرنة والانتقال من مجتمع مدني كلاسيكي إلى جهاز يرافق التحوّلات وهذه الديناميكية من خلال التنوع الموضوعاتي والتنوّع المجتمعي.
وأفاد بن براهم أن المرصد الوطني للمجتمع الوطني وبعد سلسلة اللقاءات التي قام بها طيلة 9 أشهر سيخرج بعد هذا اللقاء بخطة عمالية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2030 بأبعاد استراتيجية من خلال دعم قدرات المجتمع المدني وفقا لما ينص عليه مشروع قانون الجمعيات وقانون البلدية لجعل المجتمع المدني يساهم في التنمية الاجتماعية، مع العمل أيضا على الانخراط في مسعى الوصول إلى المجتمع الرقمي، حيث ذكر في السياق بأن المجتمع المدني يسعى إلى إنشاء تطبيقات ومواقع إلكترونية لإدماج المجتمع في هذه الآلية الجديدة تماشيا مع توجّه الدولة في مجال الرقمنة لتعزيز تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
وأشار بن براهم إلى أن هذا اللقاء الذي يعد حوصلة لكل اللقاءات والتشاورات التي قام بها المرصد عبر كافة ولايات الوطن سيخرج بتوصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية نظير الثقة التي وضعها في المرصد لحرصه الشديد على ضرورة ترقية المجتمع المدني لما له من دور فعّال في توعية المجتمع وتقويته. مؤكدا أن هذه المبادرات تعد فرصة ثمينة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحصين المجتمع وتوعيته. وتم خلال المنتدى التوقيع على اتفاقيتين، الأولى بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب من أجل مرافقة سياسة التحول الرقمي، والثانية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية بين المرصد ومجلس التجديد الاقتصادي والاتحاد الوطني للمقاولين العمومين.