المجتمع المدني العالمي يدعو إلى استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربيةكريستوفر روس في المنطقة بداية من يوم غد

يشرع كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام الأممي يوم غد، في جولة جديدة إلى دول المنطقة المغاربية، في محاولة أخرى لحلحلة القضية الصحراوية وإخراجها من حالة الجمود التي يطبعها منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكشفت مصادر أممية، أن أول محطة في زيارة روس ستكون العاصمة المغربية الرباط، قبل توجهه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، إضافة إلى الجزائر وموريتانيا، باعتبارهما بلدين ملاحظين قد يساعدان على إنهاء هذا النزاع.وأضافت المصادر، أن روس "سيجري محادثات ثنائية مع الأطراف المعنية في الرباط ومسؤولي جبهة البوليزاريو، إضافة إلى الدول المجاورة الجزائر وموريتانيا"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل حول برنامج الزيارة.
وقد اغتنم أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، انطلاق أشغال اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار، للتعبير عن مخاوفه في عودة روس مجددا من جولته المغاربية خالي الوفاض، كون المحتل المغربي لا يريد التعاون بشكل منفتح وشفاف مع المسار الذي أطلقته المنظمة الأممية من أجل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار بالقارة الإفريقية. وأكد بوخاري على إرادة جبهة البوليزاريو "الراسخة" في التعاون مع المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الجولة تحضيرا للنقاش المقرر فتحه حول القضية الصحراوية نهاية الشهر الجاري بمجلس الأمن الدولي، ضمن مسعى آخر للمنظمة الأممية، للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لنزاع تجاوز عقده الثالث دون أدنى مؤشرات، للتوصل إلى تسوية نهائية على الأقل في المستقبل القريب.

مطالب دولية بحماية حقوق الإنسان الصحراوي
وعرفت أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التي تختتم أشغالها الخميس القادم، تدخل عدة منظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني العالمي، طالبت بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، مع التشديد على مسألة حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آلية أممية تتكفل بحماية ومراقبة هذه الحقوق في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وفي تدخلها، أوضحت القانونية الأمريكية، كاتلين توماس، أنها بصفتها عضو سابق في المينورسو مكلفة بالمسائل القانونية، ساهمت سنة 1995 في مفاوضات حول مقاييس الأهلية المعتمدة من قبل طرفي النزاع للاستفتاء من أجل تقرير المصير، وشاركت سنة 1999 في إصدار قائمة الناخبين.
وقالت إنها جاءت لتقديم شهادتها خلال هذا النقاش أمام اللجنة لدحض الأسطورة، التي مفادها أن تنظيم الاستفتاء لم يكن ممكنا سنة 2000 لأسباب عملية.
من جانبه، حثّ هيلت تون من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي لجنة تصفية الاستعمار، على ممارسة كل نفوذها، لتجيد خيار الاستفتاء في الصحراء الغربية، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه هيلد فان ريجينمورتال من المنتدى البلجيكي الشمال جنوبي، أن استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يشكل "عائقا أمام تصفية الاستعمار".
وفي تدخلها خلال النقاش، تحدثت أنيمي فيرهيس ممثلة جمعية بلجيكية أخرى عن 400 مفقود صحراوي، موضحة بأن فريقا من المحققين يقوده الأستاذان كارلوس مارتين بيريستين وفرانسيسكو ايكسيبيريا غابيلوندو، نشر الشهر الماضي تقريرا حول نبش مقبرة جماعية بمحريز في الصحراء الغربية، تضم جثث ثمانية أشخاص من بينهم ستة مسنين وطفلين لا يتعديان سن 14 سنة أعدموا خارج الأطر القانونية ودون محاكمة.
أما جانيت لانز، المديرة التنفيذية ل«نوت فورغوتن إنترناشيونال"، فقد دعت الأمم المتحدة إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها حيال الشعب الصحراوي منذ أكثر من 20 سنة. بينما أوضحت إيناس ميراند نافارو، ممثلة للمجلس العام الإسباني للمحاميين، أن القضاء الإسباني رافق جميع الصحراويين أثناء محاكمتهم أمام العدالة المغربية.
وفي حين، ذكرت جوزيفا ميلان بادرون من جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي لجزر الكناري، بأن الشعب الصحراوي يطالب بالعيش بسلام وبتنظيم استفتاء حول تقرير المصير. مشيرة إلى أن المغرب استجاب للطلبات السلمية للصحراويين من خلال استعمال العنف.
وأدانت دولوريس ترافييسكو دارياس، نائبة رئيس جمعية المحاميين من أجل السلم وحقوق الإنسان لجزر الكناري، انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، متهمة المغرب "بالسعي إلى فرض تغيرات ديمغرافية، كما يشهد على ذلك ترحيل السكان بالحدود الصحراوية".
وتأسف المدير التنفيذي المكلف بالفرع الدولي ل«وي إنترناشيونل" دفيد ليبيات لغياب آلية لحقوق الإنسان في مهمة بعثة "المينورسو"، مما "يسمح للحكومة المغربية بمواصلة انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".
وأشار الأمين العام لفيدرالية بلاد الباسك للهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، أنتطونيو لوبيز أورتيز، إلى أن التحقيق الذي أجرته جامعة بلاد الباسك بإسباني،ا والذي نشر في سبتمبر الماضي، أظهر وجود مقابر جماعية، مما يعكس بشكل جلي "سياسة التقتيل التي تمارسها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي".