المجتمع المدني.. الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة ورديف الحكومة

إثراء النقاش العام والحوار وإنضاج السياسات العمومية ودعم جهود تنفيذهاتعزيز قدرة السلطات العمومية على التقييم والتقويم متى لزم الأمر
نشر قيم المواطنة وتعزيز العمل التطوعي في جميع المجالات تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية
إشراك الجالية في المسار التنموي يمثل اعترافا بدورها المحوري في رسم السياسات العامة
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، فعاليات المجتمع المدني إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية إلى جعله قوة اقتراح فعلية وفاعلة، مع التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع السّلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور، من أجل إثراء النقاش العام والحوار، وإنضاج السياسات العمومية، ودعم جهود تنفيذها، وتعزيز قدرة السلطات العمومية على تقيّيمها وتقويمها متى لزم الأمر، على أن تقوم الحكومة بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة وإسهام المجتمع المدني، محليا ووطنيا في إطار المرافقة الدائمة له والتجاوب معه والتكفل بانشغالات المواطنين.
أكد رئيس الجمهورية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة انعقاد منتدى المجتمع المدني بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحت شعار «حوار، مواطنة وتنمية» أنّ المجتمع المدني هو «الحليف الأوّل لتحقيق استقامة الدّولة وهو رديف الحكومة ويتكامل معها بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بكل أبعادها».
وأوضح الرئيس، أنّ الجزائر الجديدة جعلت من المجتمع المدني والشّباب، الركيزة الأساسية في بنائها، وستمضي قدما نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية على المستويين المركزي والمحلي في كلّ ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن وتلبية تطلعاته.
في هذا السياق، اعتبر القائد الأعلى للبلاد المجتمع المدني شريكا فاعلا في المشروع النّهضوي الذي التزم به أمام الجزائريين، من أجل تعزيز النّسيج المؤسساتي لتقييم النّشاط العمومي خدمة للمواطن، وهذا إيمانا منّا بالمكانة الرّاقية للمجتمع المدني وبدوره الحيوي في المساهمة في نشر وتعزيز قيم المواطنة وتعزيز العمل التطوعي للصالح العام في جميع المجالات، تحقيقا لأهداف التّنمية الوطنية.
كما شدّد رئيس الجمهورية، على أنه شريك أيضا في رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، لهذا تم إيلاء أهمية خاصة لترقية وتثمين دوره ليكون سدّا منيعا ورافدا هاما وإطارا تفاعليا للنقاش العام حول مختلف الرهانات والتّحديات الجماعية، وأيضا باعتباره طرفا هامّا في معادلة التنمية عبر دوره التضامني والتحسيسي والرقابي.
وذكّر الرئيس بتمكين المجتمع المدني من المساهمة في تشكيل العديد من الهيئات الوطنية الهامّة، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسّلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نظرا لحجم المسؤولية المنوطة بهذه الهيئات والحاجة الملحة لاستنادها إلى الخبرات التي تحوزها فعاليات المجتمع المدني عليها بكلّ توجهاتها والاستئناس برأيها وتصوراتها بحكم تواصلها المباشر مع الحركية المجتمعية، ناهيك عن تبني مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتكريس الحوار مع مختلف الفاعلين عند صياغة السّياسات العمومية وتنفيذها، وخاصة على المستوى المحلي الذّي يرتكز بشكل أساسي على التّفاعل اليّومي والدائم بين مختلف المرافق العامة والمواطنين.
ويراهن رئيس الجمهورية على المجتمع المدني لتعزيز الصمود وبناء نموذج تكاملي بين قوى المجتمع المدني والسلطات العمومية، بالنظر للهبّة التضامنية التي صنعتها مختلف أطياف المجتمع المدني في الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد إثر الأزمة الصحية العالمية أو بعض الأزمات الطبيعية.
في المقابل، أشاد الرئيس بمختلف المبادرات التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني، المتعلقة خاصة بخلق مساحات حوارية منتظمة عبر تنظيم «منتديات الحوار والمواطنة والتنمية المحلية» عبر كل ولايات الوطن، والمدى الذي بلغه التشاور عبر المنصة الرقمية المستحدثة، مشيرا إلى أن هذه الحركية سمحت ببعث نقاش بنّاء حول أسس وممارسات الديمقراطية التشاركية وبحث سبل مواجهة التحديات المرتبطة بمساهمة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد أفضل الصيغ لتلبية تطلعاته، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والتدريب والتمويل وتحديد الأولويات.
من جهة أخرى، نوّه رئيس الجمهورية بمسعى المرصد إلى تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وتسهيل انخراطها فيه، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الوطني، ليس فقط للتكفل بانشغالاتها والاطلاع على طموحاتها وآمالها، لكن بإشراكها فعليا في مسار التنمية الشاملة الذي باشرته الجزائر.