المتخرّجون من معاهد الشباب والرياضة يواصلون احتجاجهم

جدد العشرات من الطلبة المتخرجين حديثا من 5 معاهد تكوينية تابعة لقطاع الشباب والرياضة لولايات وهران، قسنطينة، ورقلة، المدرسة العليا للرياضة بدالي ابراهيم، تقصراين بالعاصمة، الإثنين، احتجاجهم أمام مقر الوزارة بالعاصمة، تنديدا على مصادرة وتعليق مئات المناصب المالية للمتخرجين.وطالب المحتجون الوزير بالتدخل لإيجاد حل نهائي للغموض الذي يكتنف مناصبهم المالية، حيث كان يفترض أن يستلموها فور إنهاء التكوين الذي خضعوا له في رتب متعددة منها رتبة مستشار شباب ورتبة مربي رئيسي للشباب ومربي رئيسي للأنشطة الرياضية والبدنية، ودام من سنتين إلى أربع سنوات حسب الرتب الممنوحة، والتي تم فتحها بناء على مسابقة شارك فيها الآلاف من المترشحين.المحتجون استغربوا في حديثهم "للشروق" تضارب تصريحات مسؤولي قطاع الرياضة، التي تقدم على حد تعبيرهم أسبابا غير مقنعة لهذا التأخر، غير أنه ومنذ انتهاء الطلبة من الدراسة شهر جوان لم يتم التوصل إلى حل المشكل العالق، خاصة وأن هذه المناصب هي منتوج تكوين المعاهد الوطنية لإطارات الشباب والرياضة، علما وأنّ هناك ولايات أخرى قامت بتوظيف الطلبة المتخرجين، وذلك بعد الحصول على محاضر المداولات من طرف معاهد التكوين، وهذا ما أثار غضب باقي المتخرجين، خاصة وأنهم اجتازوا نفس مسابقة التوظيف وخضعوا لنفس التكوين.وقد استقبل ممثل عن الطلبة المدعو عبد الحكيم شايب، من طرف وزير الشباب والرياضة عدة مرات، الإثنين، حيث أخبره حسب ما كشف لنا، أن مشكلتهم تتعلق بمسألة وقت فقط، وعندما رفض المحتجون أن يغادروا مكان الاحتجاج، عاود الوزير الحديث مع ممثلهم لمرة أخرى وأخبره بأن الوزير الأول أصدر تعليمة تتعلق بتجميد المناصب بسبب سياسة التقشف، رغم أن قرار تنصيبهم صدر خلال سنة 2014 أي قبل الإعلان عن سياسة التقشف، كما أخطره أن القرار بحوزته وبإمكان المحتجين الإطلاع عليه، وهذا ما زاد من غضب المحتجين الذين رفعوا أصواتهم وراحوا يصرخون بعبارات مختلفة، وطالبوا بالاطلاع على القرار، لكن الوزير ولد علي تراجع عن كلامه مباشرة وعاود الاتصال بممثل المحتجين السابق، وأخبره أنه لا يملك القرار الخاص بالتجميد في الوقت الحالي.