المتابعة القضائية لسارقي المياه!

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنه أمر مصالحه الإدارية بالولايات، بضرورة عدم التقاضي عن سرقة المياه عن طريق التوصيلات غير القانونية، وشدد خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، على متابعة كل من يسرق المياه عن طريق التوصيلات غير القانونية وغير الشرعية وإحالة ملفاتهم على القضاء، وأضاف الوزير خلال الزيارة والتي جاب خلالها 4 بلديات وهي عاصمة الولاية وعين وسارة والبيرين ومسعد وعاين جملة من المشاريع، أن قطاع الموارد المائية عرف قفزة نوعية من خلال المشاريع الكبرى المسجلة في جميع الولايات.وأضاف الوزير أن قطاع الموارد المائية عرف رفع التجميد عن مشاريعه وهو سيساهم في تعزيز المكتسبات وبالتالي الإلمام بكل حاجيات ومطالب المواطن، وأشار الوزير إلى أن نسبة امتلاء السدود وصلت إلى 54 بالمئة بمعدل يقارب 3 ملايير متر مكعب. وعلى المستوى المحلي، أبدى الوزير في عديد محطات الزيارة، عدم رضاه على وتيرة سير القطاع وفتح النار على مسؤولي مديرية الموارد المائية بالجلفة وبكونها غير متحكمة في تسيير القطاع، ليعلن عن تخصيص 24 مليار لدعم الآبار و15 مليار موجهة للقضاء على مشكلة واد مسعد متعهدا بتوجيه أغلقة مالية إضافية من أجل إنجاز 3 محطات لتصفية المياه المستعملة في بلديات عين وسارة وحاسي بحبح ومسعد.