المادة السادسة من قانون الجنسية والتزامات الجزائر الدولية

لا شك أن الجنسية أصبحت تمثل في العصر الحديث ، لازمة من لوازم الفرد وصار عدم انتماء الفرد إلى دولة معينة بمثابة حرمان له من العديد من الحقوق الأساسية اللآزمة لحياته في المجتمع ، كحق المأوى بإقليم دولة معينة بصفة دائمة ، بل إن قبول دخول الفرد إلى إقليم الدولة صار يتوقف على معرفة جنسيته ومن هذه الحقوق أيضا الحق في العمل إذ تقصر العديد من الدول المهن العامة على الوطنيين ولا يسمح للأجانب فيها إلا بممارسة القليل من الأعمال ، وأخيرا فإن هناك طائفة الحقوق السياسية التي لا يتمتع بها سوى من ينتمي إلى جنسية الدولة وبالتالي فلن يستطيع الفرد أن يساهم في الحياة السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه إلا إذا كان يتمتع بجنسية الدولة .