المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين للوسط النقابة تتهم عمالا بزعزعة الاستقرار

 أوضحت نقابة المؤسسة الوطنية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط أن العمال الذين تحدثوا باسم المؤسسة مؤخرا لا يمثلون إلا أنفسهم، كون المؤسسة تملك نقابة ولجنة مشاركة منتخبة بطريقة شرعية من قبل العمال.
أكدت النقابة أن الممثلين الحقيقيين للعمال قاموا بمجهودات معتبرة، سمحت بتحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمؤسسة والحفاظ عليها من الانهيار والإفلاس، في وقت لم يهتم الجميع لحالها، حيث كانت تعيش وضعية صعبة. ويضيف بيان النقابة أن العمال الثلاثة الذين تحدثوا لـ''الخبر'' عن المؤسسة كانوا وراء توقيف كل محاولات البناء الاجتماعي للمؤسسة. كما أشارت النقابة إلى أن المؤسسة تعرضت، منذ عقد من الزمن، إلى عمليات سلب ونهب لعتادها، ما جعلها توصد أبوابها وبقاء 470 عامل دون عمل. واتهمت النقابة العمال المعنيين بالوقوف وراء تدهور العلاقة بين مسيري المؤسسة الجدد والشريك الاجتماعي الحقيقي، فيما صارت العلاقة مع صاحب العمل أكثـر قوة من أي وقت مضى، وتحديدا منذ أكتوبر ,2010 من خلال ما وصفته النقابة ولجنة المشاركة بالتحرش غير المنطقي بأعضائها من قبل هؤلاء، على خلفية رفض النقابة بعض القرارات التي تتعارض مع مصالح العمال، من بينها متابعات قضائية ضد عمال لأسباب واهية وغير موثقة، كما أن حصول الأمين العام للنقابة على سيارة تدخل في إطار القانون 90/11 والذي يسمح لصاحب العمل بتسهيل عمل الشريك الاجتماعي، خصوصا أن السيارة، يضيف البيان، أكثـر من ضرورية بحكم أن المؤسسة لها مقر في الرويبة وثلاث وحدات أخرى في البليدة وخميس مليانة ووادي السمار، على اعتبار أن محكمة الرويبة أكدت أن الشكوى غير مؤسسة وحكمت بعدم الاختصاص. كما أنه تم خلال عهدة المدير العام السابق إيجار محل مهجور ومغلق منذ أكثـر من 15 سنة، بالتراضي، وتم تحويله إلى مخزن على مستوى وحدة وادي السمار، قبل تحويله إلى مطعم لفائدة العمال مقابل سعر رمزي. لكن وعوض أن تتم تهنئة مدير الوحدة، وجهت له اتهامات غير منطقية من قبل هؤلاء العمال. وفيما يتعلق بما تحدث عنه هؤلاء حول إفلاس المؤسسة، أضاف بيان النقابة بأن المؤسسة تعاني منذ عقدين من مشاكل هيكلية. في المقابل فإن أعضاء النقابة لم يعارضوا إطلاقا تواجد مراقب حسابات داخل المؤسسة. لكن ما يعارضونه هو أن هؤلاء يتم تعيينهم من قبل أطراف ليست لها علاقة بتسيير الخدمات الاجتماعية. وأكدت النقابة أنها طالبت منذ سنة 2005 بلجنة تدقيق الحسابات مختلطة بين المركزية النقابية ووزارة النقل، لكن الطلب لم يتلق أي جواب.