''المؤسسات لا تبنى بالتهم ومن ليس له أدلة لا يتكلم عن التزوير'' محمد السعيد ينفي أن يكون خطابه تغيّر بعد تعيينه وزيرا

وصف محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، النتائج التي تحصل عليها حزبه، بالإيجابية، وقال إن ''الحديث عن التزوير يستوجب تقديم ما يكفي من أدلة''، بينما نفى أن تكون تشكيلته الحزبية غيرت مواقفها ''المعارضة'' بمجرد استوزاره.
سئل محمد السعيد، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، للتعليق على نتائج حزبه في موعد 29 نوفمبر، بشأن تغير مواقفه بين ما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة، وماهي عليه حاليا بعد إسناده حقيبة وزارة (الاتصال)، فنفى أن يكون تخلى عن خط الحزب الذي تأسس عليه، وقال مخاطبا الصحفيين: ''دلوني على تصريح واحد يفيد بأن مواقفي تبدلت''، وأحال الجميع إلى بيان نشره الحزب بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة عبد المالك سلال، والذي لا يتضمن، حسبه ''أي تناقض في المواقف قبل وبعد الاستوزار''، وتابع ''أتكلم حاليا بنفس اللغة التي كنت أتكلم بها في السابق''.
وبشأن تنديد أحزاب بتزوير نتائج الاقتراع المحلي، قال محمد السعيد ''المؤسسات لا تبنى بالتهم، ومن ليس له دليل قاطع لا يمكنه الحديث عن التزوير''، وأضاف ''بعض أعضاء المكتب الوطني للحزب قالوا لي إن الانتخابات التشريعية ل10 ماي كانت مزورة، فدعوته لتقديم الدليل المادي وعدم الاكتفاء بالقيل والقال''، بينما شدد بخصوص تصويت أفراد الأسلاك النظامية، أن القانون ''واضح ويمنح حق التصويت لأي شخص تجاوزت فترة عمله في مكان ما ستة أشهر أن يصوت، شريطة أن يشطب من بلديته الأصلية''. وأكد محمد السعيد أن تعليمات أعطيت من قبل الوزير الأول، يشدد فيها أنه ''من ضبط وهو يزور، يحال مباشرة على العدالة''، قائلا ''إن هناك تصرفات فردية وتصرفات أحزاب شابت العملية الانتخابية''، في إشارة منه إلى أن الانتخابات لم تزور.
وأكد المتحدث أن حزب الحرية والعدالة شارك في 33 ولاية و179 قائمة بلدية، تحصل منها على 341 مقعد في 30 ولاية و21 مقعدا في المجالس الولائية. بينما أكد أن تحالف الحزب مع التشكيلات الأخرى سيراعى فيها شروط تتعلق بالنزاهة والأخلاق والخصوصية المحلية.
وقال رئيس الحزب إنه مع تحديد العهدة الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن مؤتمرا استثنائيا ستعقده تشكيلته الحزبية في غضون سنة لتجديد القيادة في سياق الشروع في البناء الحقيقي للحزب. بينما أكد بخصوص فتح المجال السمعي البصري، أن الحزب مع السماح للمهنيين لاقتحام المجال فقط، وليس لرجال المال، مشيرا إلى أنه يمكن للبنوك أن تموّل المشاريع بالنسبة للصحفيين الذين لا يمتلكون المال الكافي لفتح قنوات خاصة.