اللجوء إلى العدالة الخيار الأمثل للوزراء

تبني خيار الإضراب لمختلف النقابات في مواجهة ”تعنت” عدة وزارات في الاستجابة للوائح سواء بالنسبة لعمال التربية، الصحة، التكوين المهني وآخرهم عمال البلديات، كان ينتهي في كل مرة بقرار قضائي يلزم المضربين بالعودة إلى مناصب العمل لعدم شرعية الإضراب
وهو ما يعني أن انسداد الحوار بين المسؤولين والعمال يفرض على الوزراء اللجوء في كل مرة إلى القضاء لحسم الموقف لصالح الحكومة والحصول على حكم قضائي يفرض على المضربين العودة إلى مناصب العمل. على الرغم من أن الإضراب يعتبر السبيل الوحيد أمام هؤلاء للمطالبة بحقوقهم.