اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تهدد بشل تسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن

طالبت بالاستجابة للمطالب المرفوعة قبل خروج الأمور عن نطاقهاهددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، بشل تسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن والدخول في احتجاجات واسعة إلى غاية الاستجابة لمطالبها المرفوعة.
وأرجعت اللجنة سبب تهديدها بالشروع في احتجاجات، لما أسمته "بالإقصاء والإجحاف المعتمد من طرف وزارة التربية"، حيث جاء في بيان لها، عزمها "حشد 20 ألف مقتصد للحركة الاحتجاجية التي ستنظمها، في ظل الصمت المريب الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية تجاه مطالب موظفي المصالح الاقتصادية".
كما اتهمت وزارة التربية الوطنية بعدم الجدية في فتح باب الحوار مع اللجنة الوطنية الممثلة للعاملين في القطاع. وشدّدت على ضرورة فتح باب الحوار وتجسيد الوعود على أرض الواقع للخروج مما اعتبرته "انزلاقات لا تزيد الوضع إلا سوءا"، محذرة في الوقت نفسه من خروج الأمور عن نطاقها.
وفيما يخص المطالب المرفوعة، ذكرت اللجنة الوزارة الوصية بحق موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وعدم تنازلهم عن حقهم، مشددة على مطلب المعالجة الجدية للمطالب الأخرى المرفوعة إلى الوصاية، التي وصفتها بالمشروعة، وعلى رأسها اختلالات القانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم والمعدل رقم 12/214. وأكدت في السياق نفسه استعدادها لإعطاء اقتراحات وتصورات إيجابية لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية.
عبدالرحيم حراوي