اللجنة القانونية تنهي تعديل مشروع قانون الولاية منح المجالس المنتخبة صلاحية إنشاء لجان تحقيق

 قبلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أزيد من مائة تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية، من أصل 212 تعديل مقترح، وفق ما ذكره رئيس اللجنة، نزار شريف.
وأوضح رئيس اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعديلات الجديدة تسمح بـ''توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية ودعم استقلاليتها والتقليص من صلاحيات الوالي''، و''توسيع رقابة المجالس الولائية'' على كافة القطاعات على مستوى الولاية، وكذا ''التفكير في الاستقلالية المالية للمجالس، مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس''، و''توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين، وحتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية، لا سيما في التربية والتكوين والتعليم العالي''. وتم إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات، وتعزيز صلاحياته وتوسيعها، لا سيما في مجال التنمية، ومنحه حق المتابعة والاطلاع على سير مختلف المشاريع.  كما تم منح المجالس الشعبية الولائية إمكانية إنشاء لجان تحقيق بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، إلى جانب تحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية بمدة ''لا تتجاوز شهرين''.
وضمت التعديلات رفع القيود عن إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية، قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وضمت التعديلات أيضا إنشاء لجان دائمة في الاقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة، زيادة على اللجان المنصوص عليها في المشروع. وقال رئيس اللجنة إنه تم رفض بعض التعديلات لتناقضها مع أحكام الدستور، مثل الاقتراح المتعلق بإنشاء أقطاب قطاعية جهوية، وذلك ''لمخالفته للمادة 15 من الدستور'' التي تحدد الهيئات المحلية في البلدية والولاية. وتراجع بعض مندوبي التعديلات عن 30 مقترح تعديل، بعد أن تم التأكد من أنها ''متكفل بها في مشروع القانون''، حسب رئيس اللجنة شريف نزار.