اللجنة القانونية تجتمع اليوم لمباشرة الإجراءات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تجتمع اللجنة القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين لمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب تبعا لإحالة مكتب المجلس التي جاءت تطبيقا للطلب الذي تلقته الهيئة التشريعية من وزير العدل حافظ الأختام في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
ويتعلق الأمر وفقا للقرار الصادر عن اللجنة والذي تحوز "المساء" على نسخة منه، بكل من النائب عن ولاية تبسة محمد جميعي، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والنائب عن ولاية باتنة الساكر بري والنائب عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، وهو رجل أعمال ومستثمر في مجال الصناعات الغذائية.
وكان جميعي، قد أعلن في وقت سابق أنه سيقوم بالتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية بمجرد تبليغه رسميا من قبل اللجنة القانونية، التي من المنتظر أن تستمع إلى أقوال النواب الثلاثة، وفقا لرزنامة عملها التي تشمل إعداد تقريرها ورفعه لمكتب المجلس من اجل تنظيم جلسة نزع الحصانة عن النواب الذين يرفضون التنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية.
كما أكد محمد جميعي، أن المراسلة التي تلقاها المجلس من وزارة العدل لرفع الحصانة عنه ليست مرتبطة بالفساد وإنما بقضية شخصية، سيحلها في العدالة التي قال أنه سيمثل أمامها كأي مواطن عادي.
وتعد جلسة اليوم الخاصة برفع الحصانة البرلمانية، حسب مصادر نيابية، تدشينا لجلسات عديدة أخرى يرتقب أن تطال عدة نواب ضالعين في قضايا الفساد.