اللجنة القانونية البرلمانية دعتهم إلى مناقشة تعديل قانون العقوبات صحافيون يعرضون رأيهم في رفع التجريم عن نشاطهم

 استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، لملاحظات ممثلين عن وسائل إعلام بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم لأمر الرئاسي رقم 156/66 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات. وذكر بيان للجنة التي يرأسها النائب حسين خلدون، أن النقاش الذي تناول الشق المتعلق بتجريم الكتابة الصحفية بموجب تعديل المادتين 144 مكرر و146 وإلغاء المادة 141، شهد تدخلات ممثلي وسائل الإعلام الذين شددوا، حسب البيان، على أن التعديلات جزئية ''ولكن المبادرة تؤسس لإصلاحات عميقة في قطاع الإعلام''. وأوضح البيان أن المدعوين لإعطاء رأيهم في المشروع ''اعتبروا التعديلات بحاجة إلى مساهمة أصحاب المهنة في صياغة مدونة أخلاق، من شأنها وضع ضوابط ذاتية تسمح للمهنيين بتفادي انزلاقات وأخطاء تقع تحت طائلة المتابعة القضائية''.