اللجنة العربية لحقوق الانسان اختتام مناقشة تقرير الجزائر

اختتمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية والذي دام يومين وخصص لمناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من طرف الجزائر بمشاركة خبراء من الدول العربية الأطراف في الميثاق الحقوقي العربي.
وصرح رئيس اللجنة عبد الرحمن العوضي أن الحوار التفاعلي بين أعضاء اللجنة والوفد الجزائري الذي يضم ممثلين عن الوزارات والأطراف المعنية بحقوق الإنسان شهد طرح عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة ب«الحق في الحياة والتعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر والحريات السياسية والمدنية والحق في الصحة وحرية الرأي والتعبير والحق في توفير حياة كريمة لذوي الإعاقات والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في التعليم وحماية الأسرة وحق الملكية الفكرية".
وقال أن اللجنة خطت منذ نشأتها منهجا ثابتا يقوم على أساس حث الدول العربية على سرعة التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي بلغ عدد الدول التي صادقت عليه إحدى عشرة دولة عربية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك السلطات المحلية في الدول العربية.
وذكر بأن اللجنة قامت مؤخرا ب«زيارة ناجحة" إلى الجزائر وعقدت ورشة عمل للتعريف باللجنة وأهدافها وآليات عملها وكيفية دراستها للتقارير التي تتقدم بها الدول والتقت خلالها مع كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد العوضي أن اللجنة سوف تمد يدها إلى كافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك نظرا لما تؤمن به اللجنة من أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه في كفالة الاحترام والحماية اللازمة لحقوق الإنسان في البلدان العربية ودورها الهام في تقديم تقارير الظل إلى اللجنة، مشددا على أن اللجنة تحث وترحب بإرسال تقارير الظل إليها حول التقارير الوطنية التي تقدم إليها من الدول الأعضاء بالميثاق.
كما شدد العوضي على أن اللجنة تهدف إلى دفع مسيرة حقوق الإنسان في الدول العربية إلى الأمام من خلال إصدار توصيات لتبني تشريعات تتوافق مع أحكام الميثاق وتعديل التشريعات الحالية خاصة التشريعات الجنائية والمدنية والتواصل بشكل فعال مع كافة الأطراف الفاعلة على المستوي الإقليمي والدولي من أجل وضع حقوق الإنسان ضمن السياسات الوطنية للدول الأعضاء.
وقال إن اللجنة وفي ضوء التقرير والمناقشات ستقوم بصياغة ملاحظاتها وتقديمها للحكومة الجزائرية قبل نشر التوصيات النهائية على نطاق واسع.