الكيان الصهيوني ما يزال يخشى التراجع عن الاعتراف

مراصد
إعداد: جمال بوزيان
رغم الاتفاقات المبرمة مع بعض الدول العربية
الكيان الصهيوني ما يزال يخشى التراجع عن الاعتراف
تَرصُدُ أخبار اليوم مَقالات فِي مختلف المَجالاتِ وتَنشُرها تَكريمًا لِأصحابِها وبِهدفِ مُتابَعةِ النُّقَّادِ لها وقراءتِها بِأدواتِهم ولاطِّلاعِ القرَّاءِ الكِرامِ علَى ما تَجودُ به العقولُ مِن فِكر ذِي مُتعة ومَنفعة ... وما يُنْشَرُ علَى مَسؤوليَّةِ الأساتذةِ والنُّقَّادِ والكُتَّابِ وضُيوفِ أيِّ حِوار واستكتاب وذَوِي المَقالاتِ والإبداعاتِ الأدبيَّةِ مِن حيثُ المِلكيَّةِ والرَّأيِ.
*****
تداعيات ينظمها خيط نفسي..!
أ. زهير سالم
تابعت فيلم عمر المختار وأنا شاب في الثلاثين.. حتى الآن أنا أشكو من غياب السينما الهادفة عن تقديم قضايانا لجمهورنا أولا وللآخرين ثانيا... تابعت كثيرا من أفلام المحرقة النازية وتعاطفت مع ضحاياها وترسخ في قلبي وعقلي كره الفعل النازي والفاشي ومشتقاته. طبيعة الأفعال وليس جنسية الفاعلين!.
واستمعت منذ قليل لأنشودة معليش المبنية على كلمة البطل وائل الدحدوح ينتقمون منا في الأولاد معليشششش .
تمنيت وما أكثر الأماني أن تترجم الأنشودة بكلماتها ولحنها وصورها لكل لغات العالم..ليسمعها كل ذي قلب..
وتابعت فيلم عمر المختار وأنا شاب في الثلاثين استوقفني فيه أمور..
منها فريق المثبطين من أدعياء الفقه والحكمة الذين كانوا يتعالمون أو يستأتذون على الثائر البطل فينصحونه بالخضوع للمستدمر الفاشي معززين نصائحهم بالمجازر التي كان يوقعها الفاشي بالأبرياء من الليبيين..
أبقِ على نفسك وعلى أهلك يقول أدعياء النصح!! وأسمعهم الآن على كثير من المنابر يوزعون.. وعلى صفحات الكثير من المجموعات يثرثرون..من كان يظن أن معارك تحررنا نزهة فلا كان ولا كان ظنه..
والملاحظة الثانية المتبقية في ذاكرتي من فيلم عمر المختار صورة الفتى الذي هزه المصاب وانسدت عليه السبل ولم يعد يعرف ماذا يفعل فأخذ يلطم ثم يصرخ ثم يتساءل: ماذا أفعل؟؟ ثم يجيب نفسه: سألتحق بسيدي عمر...
شاهدت الفيلم ربما سنة 1980.. أو 1979 بعد خروجنا من سورية بصحبة أستاذنا وأخينا الكبير محمد الحسناوي رحمه الله تعالى أذكر أنني يومها التفت إليه وقلت له: نحن نحتاج إلى سيدي عمر يا أخي...
وأظنها كلمة باقية في ذاكرتي كما في واقعنا..
قرأت من كلمات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات زعيم حركة فتح- وأظل أردد ومن قال الناس كلها سوا بلاه الله بعلة ما لها دوا
تابعت من كلماته أنه حين زار الصين في الستينات بصفته وقابل زعيمها ماو وطلب منه باسم فتح نصائح نصالية قال له ماو: نحن استفدنا كثيرا في تجربتنا النضالية من دروس رجل من قومكم اسمه عبد الكريم الخطابي أنا أعرف أشياء عن عبد الكريم الخطابي ولكنني لم أدرس تجاربه النضالية في مقاومة الاحتلال الاسباني في الريف المغربي..
ماذا يعني الريف المغربي؟
وننشد إلى مصر فتطوان..
في وحدتي وفي وحشتي وفي ضعفي أتابع المشهد الفلسطيني والغزي منه بشكل خاص..ربما كان المشهد في الضفة أكثر إثارة للشجا منه في القطاع..!! تحليل ذاتي يعبر عن مشاعر ذاتية لا أفرضها على أحد..
وربما بعد أن أنهي كتابة هذه الكلمات سألتفت إلى زوجتي فأسألها: ومتى ستحضرين لنا وجبة الافطار!!
وقد لا يكون في ذا تثريب عليّ ولكن التثريب كل التثريب على الرجل الأول في العواصم الأولى في عالم المسلمين يقول كلاما يجعلك تظن أو تخال أو تحسب أن كل موازين المعركة قد انقلبت بعد هذا الكلام فتعقد على أصابعك تعد كلماته تترنم بنبرة صوته تزف البشرى إلى أهل المشرق والمغرب..
قد جاء موسى
وألقيت العصا
وانكشف السحر والساحر..
ولكن صاحبك هذا بعد هذه الكلمات الحاميات يلتفت إلى سكرتيره وماذا عندنا على جدول الأعمال اليوم؟؟
لا أعتد على الناس بشيء وأزعم أنني قادر على فهم طبيعة المواقف السياسية إلى حد كبير
زعم بوتين أنه ينظر إلى صور أطفال غزة ويبكي..!!
واستمعت جيدا إلى حديث الرئيس الإيراني وأستمع دائما إلى أحاديث وزير خارجيته لعل أجد في الفحوى فرقا بين ما يطالب به هو وما يطالب به أعتى المطبعين العرب..!!
لن أقول لقد انكشف موقف محور المقاومة والممانعة عن سوأة سوآء فهو بالنسبة إلي وإلى سواد عام من أبناء أمتي مكشوف منذ ومنذ ومنذ ولكل بصير درجة من بعد الرؤية..
لا أزعم أنه كان بالنسبة إليّ مكشوفا منذ البداية أنا لا أفرز المواقف طائفية كما يصر بعضهم اليوم على أن يردي حراكنا الوطني الحر في السويداء..
هل انكشف الموقف الصفوي إليّ تراكميا أو بالضربة القاضية ذلك أمر آخر.
لا يجانب الحقيقة كثيرا من يزعم أن دور هذا المحور اليوم هو نفس دور ابن العلقمي.. شرح دروس التاريخ أمر يطول..
وأحب في هذا السياق أن أشيد بمواقف البرتغالي الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش الذي قال في الجريمة الصهيونية ما لم يقله رئيس عربي بعد..
وأحب أن أنهي بهذه الحكمة العربية: إن الحرب التي تنتج حربا لا يقال إنها حسمت لم تحسم هذه الحرب في العراق ولا في سورية ولا في اليمن... ولا في فلسطين ولا في فلسطين حتى يستقر الهرم على قاعدته...ويعود الحق إلى نصابه:
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى
وتبقى حزازات الصدور كما هيا.
***
عقدة الاعتراف عند إسرائيل !
أ. د. عبد الله الأشعل
لا يدرك الحكام العرب أن أخطر ما تعانيه إسرائيل هو شعورها العميق بعدم الشرعية وبأنها كيان مصطنع حتى وإن تسترت بصفة الدولة ففيها أرض مغتصبة وأرض محتلة وشعب مهاجر من مختلف دول العالم وحكومة تدعي الديمقراطية وتقود هذا الشعب/ العصابة لسلب فلسطين من أهلها وتعتمد اعتماداً مطلقاً على واشنطن وعلى الغرب من ناحية وعلى القوة الباطشة من ناحية أخرى. وتطوع كل شيء لخدمة أهداف المشروع الصهيوني وتتستر وراء مصطلحات باطلة وأهمها السلام الذي يعني paisraeliana .
ومع الشعور العميق في إسرائيل بعدم الشرعية فقد عمدت إلى استخدام القوة وتطويع الحكام العرب من خلال التمكين الأمريكي لها واحتلال أراضيهم حتى ترغمهم على الاعتراف مقابل ما تسميه تنازلات مؤلمة علماً بأن التنازل (concession) يفترض تملك الأرض أولاً ثم حق التصرف بالتنازل وهو ليس الحال بين إسرائيل والعرب فقد اعتدت إسرائيل على مصر وسوريا والأردن عام 1967 وكان منطوق قرار مجلس الأمن 242 بأنه لا بد من أن يرد المعتدي الأرض التي احتلها ولكن إسرائيل أصرت على المفاوضات المباشرة بين الذئب والضحية فرادى حتي تفرض ثقل الهزيمة العسكرية على مائدة المفاوضات فكان الانسحاب منقوصا ووفق معايير إسرائيل ومقابل الانسحاب الجزئي والنوعي تحصل إسرائيل على الاعتراف بها كهاجس ضاغط عليها منذ قيامها.
فمعاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن والسودان والبحرين والمغرب تبدأ بالاعتراف ومن قبلها اتفاقية كامب ديفيد التي تعترف بإسرائيل الكبرى. وإذا كانت مصر والأردن قد اضطرا إلى الاعتراف بإسرائيل بموجب اتفاقية السلام مقابل انسحاب إسرائيل من أراضيهما المحتلة ورغم إشارة معاهدتي السلام إلى أن قراري مجلس الأمن 242 و338 هما أساس المعاهدتين إلا أن مجرد الاتفاق والتفاوض هو خارج إطار القرارين. ومعنى ذلك أن الاعتراف تم تحت الضغط (duress) والتهديد باستمرار الاحتلال بل إن الاعتراف العربي بإسرائيل الذي تم بمقابل رد المسروق جزئيأدا هو تشجيع على العدوان والسرقة لأن المعتدي والمحتل ارتكب جريمتي العدوان والاحتلال باستخدام القوة المحظورة في الميثاق. ولذلك فالاعتراف العربي يسد حاجة نفسية عند إسرائيل ولكن هذا الاعتراف لا يجبر النواقص القانونية عند إسرائيل ولا يضفي شرعية هي أصلا تفتقدها. وأكبر ما تخشاه إسرائيل هو سحب الاعتراف خاصة من جانب مصر والفلسطينيين.
وقد أشرت في كتاب صدر عام 2006 عن القانون الدولي المعاصر إلى أن شرعية إسرائيل ليست في قرار التقسيم وإنما في قرار قبولها عضوا في الأمم المتحدة والذي اشترط احترامها لقرار التقسيم فيكون إبطال عضوية إسرائيل إنهاء لأي شرعية لها ما دامت لا تعترف بقرار التقسيم وتعتبر أن قطار المشروع قد تجاوز القرار.
وقد عالجت في كتابي الصادر عام 1989 في القاهرة حول المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية قضية الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير حيث كانت إسرائيل تتهم المنظمه بالإرهاب وتمكنت من الحصول منها على شطب هدف تدمير إسرائيل في ميثاقها بعد حرب أكتوبر 1973 وارتفاع نجم المنظمة خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة بها مراقباً وممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وعلو مكانة المنظمة في الشعب الفلسطيني والمنطقة.
ففكرت إسرائيل في استغلال المنظمة للاعتراف بها مقابل أن تقبل واشنطن الحوار معها (بفتح مكتب كتب لها في نيويورك خاصة بعد أن أبدى جيمي كارتر وواشنطن اهتمامهما بتسوية القضية) فاشترطت واشنطن أن تعترف المنظمة أولا بإسرائيل وأن تعدل ميثاقها الوطني لعام 1964 وتعترف بالقرار 242 فظهرت فكرة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة. وحصلت إسرائيل على ضمان بذلك من كيسنجر في إطار السعى إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام عام 1975. فتعهد كيسنجر لإسرائيل بألا تبدأ واشنطن الحوار مع المنظمة قبل اعترافها بإسرائيل. وقد أشار محمد إبراهيم كامل في السلام الضائع في كامب ديفيد إلى هذا التعهد وكذلك مذكرات كيسنجر الجزء الأول (سنوات البيت الأبيض) الصادر عام 1980 ومذكرات كارتر ونيكسون عام 1982 ومذكرات بريجنسكي عام 1982 فعلقت واشنطن التسوية للقضية باعتراف المنظمة بإسرائيل.
وخلال حصار إسرائيل لبيروت ومعها منظمة التحرر صيف 1982 وأصرت واشنطن على اعتراف المنظمة بإسرائيل حتى تفك الحصار وقرر عرفات أن يسقط حجة واشنطن في عدم التحرك في التسوية فأبلغ وفد الكونجرس خلال الحصار أنه مستعد للاعتراف. ومع ذلك لم ترفع الحصار لأن هدفه تجاوز الاعتراف وخرجت المنظمة عن طريق فيليب حبيب الذي خيرها بين إبادتها في بيروت وبين إخراجها من لبنان وتم ترتيب إخراج المقاومة أملاً في إخراج القضية من الجمود.
وناورت واشنطن وإسرائيل لإخراج المنظمة والبحث عن بديل يقبل الاعتراف. وانعقد مؤتمر واشنطن وتمثل الفلسطينيون في مؤتمر جنيف الذي انعقد مرة واحدة ولم يستمر بسبب هذه المشكلة. وكانت المنظمة ضمن المحظورات الثلاثة التي أصرت عليها إسرائيل في كامب ديفيد وكذلك الدولة الفلسطينية والقدس. فظهر أن قضية الاعتراف بإسرائيل كانت تلح كلما ظهرت الرغبة الفلسطينية في التسوية كما أن تلويح واشنطن بالتعاطف مع الحقوق الفلسطينية حتى من الناحية الشكلية كانت تثير مسألة الاعتراف في المقابل.
وظهر الخلاف بين إسرائيل وواشنطن حول هذا الاعتراف وكانت الدول الأوروبية في بيان البندقية قد قررت أن تعترف بالمنظمة فهددت واشنطن حلفاءها بأن تعترض على المبادرة في مجلس الأمن وفشلت أوروبا في مراوغة واشنطن في الاعتراف بالمنظمة والخروج على تعهدها لإسرائيل. (انظر للتفاصيل كتابنا المركز الدولي ص 86-92).
وجاوزت واشنطن الاعتراف بالمنظمة حتى لا تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وظنت إسرائيل أن إخراج المنظمة من بيروت سوف يعفيها من الاعتراف بها واستبعاد موضوع الدولة الفلسطينية من أي تسوية. ولذلك شددت الدول العربية على أنها لن تقفز على موقع المنظمة في أي تسوية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب.
وكان طلب إسرائيل الاعتراف من المنظمة حجة تخفي زعم إسرائيل بأنها تسعى إلى السلام ولذلك لا بد أن تعترف بوجود إسرائيل أولا وكأن المنظمة كانت تريد أن تعرف مقابل الاعتراف وهي الورقة الأخيرة في يدها كما أنها ستهدد وحدة المقاومة. وقررت المنظمة أن تعترف بإسرائيل فتجبر واشنطن على الاعتراف بها وتحول الرأي العام الأمريكي لصالحها وهكذا ظهرت فكرة الاعتراف المتبادل.
وكانت إسرائيل قد لحظت اكتساح مرشحي المنظمة في الضفة الغربية عام 1976 وفشلها في خلق بديل فلم يعد بمقدورها أن تتجاهلها أو تزعم بأنها لا تمثل الفلسطينيين أو تتهمها بالإرهاب وكان واضحا تاريخيا أن حركات التحرر الوطني لم يُشترط اعترافها بالطرف الآخر قبل التفاوض.
وقد أثير موضوع الاعتراف بعد أن أخفقت المنظمة بموقفها في غزو العراق للكويت ثم مؤتمر مدريد ثم مؤتمر واشنطن فاضطرت المنظمة إلى محادثات أوسلو التي أسفرت عن إعلان المبادئ. وقد تم التوقيع على أوسلو في واشنطن في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 فأسمي الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة وهو في الواقع اعتراف مطلق من جانب المنظمة بإسرائيل دون أي اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإنما يقابله اعتراف إسرائيل بأن المنظمة وكيل قانوني عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات.
***
قراءة في اتفاقية فيلادلفي
أ. وائل شاهين
تمنح اتفاقية فيلادلفي مصر السلطة على الأراضي التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شهدت الساحة السياسية تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة. أدى ذلك إلى ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فضلاً عن تعدي بربري على القانون الدولي.
وفقًا لورقة علمية لموشي هيرش بعنوان: (قوة صنع المعاهدة: موافقة الكنيست على اتفاق فيلادلفي بين إسرائيل ومصر) نشرتها مجلة القانون الإسرائيلي وكلية الحقوق الجامعة العبرية في القدس عام 2006 اطلعت عليها في 30 أكتوبر 2023 على موقع جامعة كامبريدج.
نصت المادة 3.1 من خطة فك الارتباط (خطة الانفصال) على أن تتخلى دولة إسرائيل عن قطاع غزة بما في ذلك جميع المدن والقرى الإسرائيلية القائمة وتعيد الانتشار خارج القطاع. ولن يشمل هذا الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (طريق فيلادلفي).
وهذا الطريق هو محور صلاح الدين المعروف باسم (المنطقة ج) ويمتد على مسافة 14 كيلومترًا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة بدءًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي في الجنوب بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة.
حسب وزارة الخارجية الإسرائيلية تم تأسيس طريق فيلادلفي بموجب أحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 كمنطقة عازلة تسيطر عليها وتحرسها القوات الإسرائيلية. وذلك بهدف منع حركة المواد غير القانونية بين مصر وقطاع غزة. كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الأمر ظل تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي حتى عام 2005 حين تم إبرام اتفاق فيلادلفي.
ذكر موشي هيرش في ورقته أن بعد قرار إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة كان المسؤولين الإسرائيليون قلقين من أن الفلسطينيين سيهربون الأسلحة من مصر إليها. لكن رغبة إسرائيل في تحرير نفسها من مسؤولية قطاع غزة أدت إلى إبرامها لاتفاق فيلادلفي مع مصر والذي سمح بنشر 750 من حرس الحدود على طول الطريق للقيام بدوريات على الحدود على الجانب المصري.
وحسب بيان صدر في أغسطس 2005 من مجلس الوزراء الإسرائيلي فإن هناك جزءًا مهمًا من هذا الاتفاق ينص على التنسيق المستمر بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بالعمليات والمعلومات الاستخبارية.
نال الاتفاق الكثير من الجدل بخصوص أحقية الكنيست الإسرائيلي في إبرامه لأن الاتفاق يدخل في اختصاصه بشؤون الدفاع. كذلك تشير ورقة موشي هيرش إلى جدل آخر لأن الاتفاق يمنح مصر سلطة على جزء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها إسرائيل.
تقول دراسة بروك نيومان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 19 سبتمبر 2005: نشأت معارضة كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإخلاء طريق فيلادلفي لأسباب استراتيجية. وكان الشاغل الرئيسي هو عسكرة غزة والتهديد الذي قد تشكله عسكرتها على الأمن الإسرائيلي. ومع ذلك تقرر إخلاء الممر من أجل منع الاحتكاك الإسرائيلي الفلسطيني الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة بشكل أكبر. وأنه تم توقيع اتفاقية فيلادلفي في الأول من سبتمبر عام 2005. لكي تنتقل مسؤولية تأمين الحدود المصرية مع غزة إلى الحكومة المصرية. وتضمنت الاتفاقية 83 بندا تصف على وجه التحديد مهمة الأطراف والتزاماتها بما في ذلك الأنواع المحددة من الآلات والأسلحة والهياكل الأساسية المسموح بها.
ورد في المادة رقم 9 من المعاهدة: تعترف الأطراف بأن نشر قوة حرس الحدود وهذه الترتيبات المتفق عليها لا يشكلان بأي حال من الأحوال تعديلاً أو تنقيحًا أو تغييرا للملحق الأول من معاهدة السلام. بل إنهما يشكلان تدابير أمنية إضافية تستهدف تحقيق المهمة التي اتفق عليها الطرفان.
رغم كل هذه الدراسات والروايات التي تشير لتسيد مصر للموقف لقت الاتفاقية انتقادا شديدا من المعارضة المصرية وقالوا إنها بموجبها انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة وفقا للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن إسرائيل. كما تخضع هذه الاتفاقية لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية وهذا ما يعني أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة إسرائيل وموافقتها.
وأرى أن في ذلك إجحافًا لحق مصر ومكانتها لأن اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية تم توقيعها في 15 نوفمبر 2005 أما اتفاقية فيلادلفي بين مصر وإسرائيل تم توقيعها في 1 سبتمبر 2005 أي قبلها بشهرين ونصف مما يعني أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة إسرائيلية فلسطينية ولا يشارك أحد الإرادة أو السيادة على الأراضي المصرية. يؤكد رأيي هذه الوثائق المتفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
نشر على موقع واي باك مشين في 15 نوفمبر 2005 الوثائق الخاصة بشأن التنقل والعبور من وإلى غزة. وذكر أنه في أعقاب فك الارتباط من غزة وقعت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية اتفاق التنقل والعبور في 15 نوفمبر 2005. -وصفته شبكة الجزيرة باسم اتفاقية المعابر .