الكونغرس البرازيلي ينقذ رئيس البلاد من المحاكمة

نجا الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، من المثول أمام القضاء، عقب رفض أعضاء الكونغرس مقترحاً يدعو إلى محاكمته، بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.ورفض 263 عضواً في الكونغرس مثول تامر أمام القضاء، في التصويت الذي جرى أمس الأربعاء، فيما أيّد 227 عضواً رفع دعوى قضائية ضدّ تامر في المحكمة العليا.وتتطلب محاكمة تامر، تصويت 342 عضوا من أصل 513 عضوا في الكونغرس، لصالح مذكرة تدعو إلى مثول الرئيس أمام القضاء.ويدافع الرئيس البرازيلي عن نفسه ضد ادعاءات بموافقة شركة "اودبرشت" على دفع 40 مليون دولار على الأقل، رشوة لحزبه، خلال اجتماع عقد في مكتبه عام 2010.وفي حال استقال تامر أو عُزل من منصبه لاحقاً، فإنّ الدستور البرازيلي يخوّل الكونغرس حق اختيار رئيس جديد للبلاد، يسيّر الأمور إلى حين موعد الانتخابات المقبلة في عام 2018.ومنذ أفريل الماضي، سمحت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل، بالتحقيق مع 8 وزراء و29 عضوا في الكونغرس، و42 نائبا فدراليا، بسبب الاشتباه في تورطهم بعمليات فساد.بالمقابل يطالب الشارع البرازيلي بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بسبب تورط عدد من السياسيين في عمليات فساد.