"الكناس" يربح معركته مع وزارة التعليم بافتكاكه لمطالبه ميدانيا

تباشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسابيع القادمة التطبيق الميداني للمطالب التي رفعها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والتي ستكون تجسيدا لنتائج خلصت إليها اللجان المشتركة التي تم تنصيبها.تمحور برنامج اللجان المشتركة بين وزارة التعليم العالي و"الكناس" حول المسار المهني للأساتذة الجامعيين كأهم ملف جامعي حسّاس يجب تسويته، خاصة عقب تدهور القدرة الشرائية التي ضربت بالزيادات التي أقرت للأساتذة الجامعيين سنة 2008عرض الحائط، حسب ما أدلى به عبد المالك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ل"السلام"، دون إغفال ملف المرشحين لنيل شهادة الدكتوراه الذي ميزته مؤخرا غموض دفع طلاب العديد من الجامعات إلى الإضراب، حيث أسندت لهذه اللجان أيضا مهمة تقييمها و"افتكاك الموافقة حول مقترح توحيد شروط نيلها"، على اعتبار أن تطبيق كل جامعة عبر ولايات الوطن لشروط خاصة بها أدى إلى خلق مشاكل خاصة خلال الأشهر الماضية بعد التعليمة التي "سيئ فهمها" حسب رحماني، والمتعلقة منشورة الدكتوراه التي يجب أن تكون في مجلة علمية وطنية أو أجنبية، بما يزكي قيمة المقال العلمي الذي سيرفق بالرسالة.و عقّب المتحدث أن الهدف من المطالبة بمراجعة المسار المهني هو إعادة الاعتبار لسياسة الأجور في القطاع، حتى تتوافق والمستوى الجامعي الذي يجب أن تصل إليه المؤسسات الجامعية على اعتبار أن هناك علاقة طردية بينهما.وتأتي هذه التطورات التي أخمدت صراعا بين الوزارة و"الكناس" كان سيدخل الجامعة الجزائرية في نفق مظلم، بعد أن وافقت الوصاية منذ أكثر من ستة أشهر على فتح قنوات الحوار معهم، خلصت إلى تنصيب اللجان المشتركة التي ستخرج بنتائج تبلور ما اتفق عليه ، ينتظر أن تكون حسب منسق "الكناس" "في مستوى تطلعات الأساتذة وتحديات رفع مستوى الجامعة الجزائرية".