"الكلا" يطالب بن غبريط بالعدول عن قرار تأجيل "الباك" إلى ما بعد رمضان

طالب مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (الكلا)، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، بإعادة النظر والعدول عن قرار تأجيل بكالوريا 2018 إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، على إعتبار أنه نابع من إستشارة وصفها ب "الشعبوية"، بعدما أكد إستحالة إستدراك الدورس الضائعة بسبب الإضرابات التي شهدها القطاع.هذا وشددت النقابة ذاتها في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، على ضرورة الإبقاء على تاريخ البكالوريا السابق النابع من نقاش بيداغوجي موضوعي، يخدم المدرسة والتلميذ، بعيدا عن ما وصفته ب "الشعبوية" و"الهالة الإعلامية" في إشارة واضحة منها إلى الإستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بخصوص تأجيل تاريخ "باك" 2018، هذا بعدما أكدت "الكلا" استحالة تحقيق الهدف من الإستشارة والمتعلق باستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات التي عرفها القطاع خلال الأشهر الماضية.
في السياق أوضح مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أنه كان حريا بوزارة التربية فتح نقاش داخلي بيداغوجي موضوعي واتخاذ القرار المناسب بعيدا عن ما إعتبره "تحكيم للأهواء" و"تغليب طرف على طرف آخر"، واقع حال وصفه المصدر ذاته الذي توج الإجتماع الوطني ل "الكلا" المنعقد بتاريخ 17 مارس الجاري،
ب "الإنحراف الخطير" من قبل الوزارة الوصية التي إتهما بمحاولة تفكيك الجماعة التربوية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية، أطلقت إستشارة تأجيل تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا أو الإبقاء على نفس التواريخ السابقة، حيث شهدت هذه العملية تصويت الأغلبية الساحقة من مترشحي "الباك" ونشطاء القطاع لتأجيل "الباك" إلى الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 24 جوان القادم.
كما إتهم مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، بن غبريط، بالتضييق النقابي وبالتعسف في التعامل مع الأساتذة، مشيرا إلى أنه بدلا أن تسعى الوزارة إلى تشجيع التفاوض والحوار حفاظا على المدرسة تستمر - يضيف البيان ذاته - في سياسة الهروب إلى الأمام وإختارت القرارات التعسفية وغير القانونية، مستدلا في ذلك بالاقتطاعات من أجور الأساتذة دون إكتراث لحقوق الإنسان والأطفال، ومنع عدد من أعضائه من الدخول إلى المؤسسات التربوية من طرف مدراء التربية.
وعلى ضوء ما سبق ذكره أعلن "الكلا" عدم مشاركته في بعض اللجان المقترحة من قبل وزارة التربية، معتبرا إياها "تمييعا" للقضايا الجوهرية وتنصلا للوزارة من إلتزاماتها، مطالبا المسؤولة الأولى على قطاع التربية في البلاد، بالإسراع في الإفراج عن القانون الخاص بالقطاع والذي يتم تأجيله منذ 3 سنوات، وهو القانون الذي يرهن حسب المجلس حل 80 بالمائة من مشاكل القطاع التي يتخبط فيها إلى يومنا هذا بشكل أثر سلبا على أداء الأساتذة وبالتالي على مردود التلاميذ والطلبة في الأطوار الثلاثة.