الكرامة والحماية القانونية أولوية

نفى إبراهيم بوشاشي رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ما يشاع أنهم طالبوا بتعديل مرسوم الأتعاب لأصحاب المهنة، لكنه استطرد قائلا:«قد يكون في الأجندة ولم يطرح بعد "، مضيفا أنه لحد الساعة يسعى المحضر القضائي إلى ما هو أسمى وأرقى لهذه المهنة، وهو الكرامة والحماية القانونية قبل الخبز على حد تعبيره.أكد إبراهيم بوشاشي من منبر ضيف "الشعب"، أن للمحضرين القضائيين أولويات أكبر من المطالبة بتعديل مرسوم أتعاب المحضر القضائي، وهي السعي إلى أن يكون أصحابها محترمين، قبل أن يكونوا أصحاب مال، وذلك عبر توفير الحماية القانونية التي تعطيهم مصداقية وطنية واجتماعية ومهنية.وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين في هذا الشأن، أن "هذه الأولويات تتمثل في وجوب احترام المحضر القضائي من كل أطراف المعادلة، وأن تكون له مصداقية، وأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتأتى إلا بتوفير حماية قانونية واسعة، وباتساعها تتسع سلطات المحضر القضائي وتكون له هيبة، وبالتالي يمكنه الوصول إلى أبعد النتائج في تنفيذ السندات القضائية وكل ما يتعلق بعمله، أضاف يقول".وبالنسبة لتكوين المحضر القضائي، قال بوشاشي أن "هناك المادة 20 في قانون مهنة المحضر القضائي تنص على التكوين، وعلى أن تتولى الغرف تكوين المحضرين القضائيين، مضيفا أنه في هذا المنحى يسعون للتكوين القانوني والرقي بنفس المحضر القضائي إلى أعلى مستويات التحدي، "مضيفا " أن النضال في أي مهنة كانت لا يأتي بالعزائم والنفوس المنهزمة، وأن شحذ الهمم، يكون عن طريق تكوين المحضر القضائي وتوسيع مداركه، وكذا تحيين معالمه وهذا يتطلب جهدا ومالا".وأكد بوشاشي في هذا الإطار قائلا ، أن" غرف المحضرين القضائيين لا تدخر أي وسع في سبيل ذلك، منها الشروع في تحيين مدارك المحضرين، وأن تخرج عن إطار التبليغ إلى منحنيات أخرى كالمادة الجزائية، ودور المحضر القضائي في استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطن، مضيفا أن مثل هذه الأمور من ضمن الاهتمامات، كما أنهم اتخذوا اتجاه جديد وهو تكوين المحضر في كيفية التعامل مع أوضاعه وواقعه".المحضر القضائي يتعرض لثلاثية العقابوبالمقابل، أشار ضيف"الشعب" إلى أن المحضر القضائي يتعرض إلى ثلاثية العقاب في خطأ واحد، قد يعاقب تأديبيا، جزائيا(عمل قضائي لا نناقشه)، وإداريا بتوقيفه من الوزارة، ومدنيا وكذا اجتماعيا بتوقيف المحضر القضائي عن عمله، وبالتالي يتوقف قوت أبنائه وقد يستمر هذا لمدة قد تضر بحياته الاجتماعية.وفي رده عن سؤال حول المضايقات التي يتعرض لها المحضر القضائي، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن المضايقات كبيرة والتطرق إليها يكون في سياق عام منها مضايقات في الشارع، ومقر السكن وفي مكتبه، ومع المواطن، وقد تصل إلى الإدارات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مضايقات مع العدالة لأنهم مساعدوها قائلا :«وإن كانت المضايقات تكون جد منعزلة".لكنه استطرد قائلا:«مهما كانت هذه المضايقات لا ترقى إلى عرقلة مهام المحضر القضائي، بل هناك مضايقات تقلل من مصداقية أصحاب المهنة، ونسعى لتغيير حالها"،وأبرز بوشاشي في هذا الإطار، سعيه لتحسين وضعية أصحاب المهنة بعدم خلق مضادات، وذلك بالتعامل مع وزارة العدل على قدر من المساواة، مشيرا إلى أنه كمحضر قضائي تحت تصرف الوصاية أما كرئيس غرفة وطنية فله مطالبه ولن يتنازل عنها.