القضية عرضت مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة امرأتان متورطتان في سرقة دراجة نارية ببن عكنون

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس، تشديد  العقوبات ضد أربعة متهمين بينهما امرأتان متورطتان في سرقة دراجة نارية.  تعود وقائع القضية إلى 18 جوان 2011، حينما تقدم شاب إلى مقر الأمن الحضري لبن عكنون، للإبلاغ عن تعرضه لاعتداء متبوع بسرقة في حدود الساعة منتصف الليل كاد أن يكلّفه حياته، بعد أن نصبت له صديقته كمينا على مستوى بن عكنون للتمكن من سرقة دراجته النارية رفقة صديقتها وشريكيهما.  وحسب الرواية التي جاء بها الضحية أمام المحكمة أمس، فإنه تم استدراجه من طرف صديقته من اسطاوالي إلى غاية شارع دودو مختار ببن عكنون، لتتمكن من الاستيلاء على دراجته النارية باستعمال العنف وبالتواطؤ مع صديقتها وشريكيهما. أما المتهمة الرئيسية، فأكدت أنها تعرفت على الضحية منذ فترة قصيرة، وبإلحاح من المتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار ضربت له موعدا لملاقاته مساء باسطاوالي برفقة صديقتها، بحجة أنهما تريدان التنزه حتى يسلبانه دراجته النارية. واعترفت المتهمتان خلال جميع مراحل التحقيق بالتهمة المنسوبة إليهما. مؤكدتان أنهما ارتكبتا جريمتهما تحت طائلة التهديد الذي تلقيتاه من طرف المتهم الموجود في حالة فرار، خاصة أنه هدد المتهمة الرئيسية بفضحها وإبعاد ابنها عنها في حال تبليغها عن القضية أو فضحها لهويته، أما المتهم الثالث فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه. وسبق الفصل في القضية من طرف محكمة بئرمردرايس بتوجيه عقوبة سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ، بالإضافة إلى عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرابع المتواجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض ضده لاتهامه بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالعنف، فيما أقرت بتعويض الضحية بقيمة 200 مليون سنتيم.