القضاء يمدد حبس مرسي 15 يوما أخرىمشهد الحشود يطغى على الشارع المصري

واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس، استعراض قوتهم في رسالة تحد باتجاه السلطات الانتقالية والمؤسسة العسكرية، ضمن قبضة حديدية تشتد بين الجانبين يوما بعد يوم وتنذر بما هو أسوأ. وغداة انتهاء المهلة التي منحها الجيش لأنصار مرسي لإخلاء الساحات والميادين العمومية خاصة بميداني رابعة العدوية والنهضة بالعاصمة القاهرة، بقي مشهد الحشود هو الغالب في شارع مصري متوتر تشير كل المعطيات إلى أنه يتجه نحو ما لا يحمد عقباه.وأطلقت حركة الإخوان المسلمين وما يعرف ”بالائتلاف المدافع عن الشرعية” أمس مزيدا من الدعوات للخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة عبر مختلف أنحاء البلاد، للتأكيد بتمسكهم بالشرعية وبعودة الرئيس مرسي إلى منصبه.
وزاد في تأجيج الوضع المتوتر قرار القضاء المصري أمس، بتمديد مدة الحبس الاحتياطي للرئيس المعزول محمد مرسي ل 15 يوما أخرى، لمواصلة التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه بتورطه في عمليات قتل بداية العام 2011، بالتزامن مع ثورة ال 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” المسيطرة على قطاع غزة.
والى غاية الآن، لا يزال يجهل مكان احتجاز مرسي الذي عزله الجيش في الثالث جويلية الماضي، رغم النداءات الدولية التي طابت بالإفراج عنه وبضمان سلامته الجسدية.
ومع توالي الأحداث في مصر، وجد الجيش المصري ومعه الحكومة الانتقالية التي نصبها مباشرة بعد عزل مرسي نفسه في مأزق حرج، فهو من جهة مضطر إلى تلبية مطالب المعارضين لمرسي بعدما انحاز لصفهم والمطالبين بإخلاء الساحات العمومية من الموالين للرئيس المعزول. ومن جهة ثانية، مطالب أيضا بتوخي الحذر حتى لا تتحول مساعيه لفض الاعتصامات إلى مواجهات دامية يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء الشعب المصري.
وهي المخاوف التي عبرت عنها مجددا المجموعة الدولية التي لم تخف قلقها البالغ في إمكانية انزلاق الوضع باتجاه الأسوأ، وبما لا يمكن التحكم فيه خاصة وأن الأحداث الدامية التي شهدتها مصر منذ نهاية شهر جوان الماضي كانت خلفت مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا غالبتهم من الموالين لمرسي.
ويتأكد ذلك، خاصة وأنصار هذا الأخير مصرين على مواصلة اعتصاماتهم حتى وأن كلفهم ذلك أرواحهم، بما دفع بالشرطة إلى تبني خطة لفض الاعتصامات تتم تدريجيا وعلى مدار عدة أيام، توجه خلالها المزيد من الإخطارات والإنذارات للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، إن الخطة تتركز في بادئ الأمر على ”محاصرة” الميادين للسماح للذين يرغبون في مغادرتها بالخروج، ثم عدم ترك أي أحد يدخل إليها مع محاولة إخلائها من النساء والأطفال، دون أن يقدم المصدر مزيدا من التوضيحات حول تاريخ انطلاق عملية إخلاء الساحات من المتظاهرين المتوقعة في أية لحظة.
ولكن متاعب السلطات المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد اضطرت أمس إلى إعلان حالة الاستنفار الأمني في محافظة الأقصر وبقية مناطق صعيد مصر الأثرية والسياحية في أسوان وقنا والبحر الأحمر وسوهاج، وذلك بعد تهديدات أطلقتها تنظيمات متشددة في شبه جزيرة سيناء.
وقال مصدر أمني، إن حالة الاستنفار شملت إعلان حالة الطوارئ وتوسيع دائرة الاشتباه خشية تسلل عناصر متشددة إلى هذه المناطق، في الوقت الذي شهدت فيه مداخل ومخارج الأقصر وبقية مدن ومناطق صعيد مصر السياحية تكثيف التواجد الأمني، إلى جانب تنظيم حملات أمنية لتمشيط جزر وسط النيل والمناطق الجبلية والقرى النائية المتاخمة للمناطق الأثرية والسياحية.
ويخوض الجيش المصري حربا شرسة غير معلنة بشمال سيناء ضد جماعات إرهابية مسلحة كثفت عملياتها بعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واستهدفت خلالها عشرات الحواجز والمراكز العسكرية والأمنية التي خلفت العديد من الضحايا في صفوف القوات النظامية، كما استهدفت منشآت خدمية مثل المطار والبنوك وبعض الفنادق بالمنطقة.
وكان مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، قدر عدد عناصر هذه الجماعات المسلحة بحوالي 12 ألف عنصر، بينما يقدرها خبراء أمنيون بأنها تتراوح ما بين 3 و6 آلاف عنصر.