القضاء يبرّئ اطارات تعاضدية صناعة البترول من تبديد 23 مليار سنتيم

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قرارا يقضي ببراءة اطارات تعاضدية صناعة البترول من التهم الموجّهة إليهم وذلك لغياب أدلة مادية تثبت تورّطهم في جرم استغلال الوظيفة، التبديد العمدي والإستعمال غير الشرعي لأموال وممتلكات عمومية وخاصة عدم تبليغ السلطات العمومية بوقوع جرائم فساد.القضية التي بقيت تراوح مكانها في أورقة العدالة منذ انفجارها قبل أربع سنوات تورط فيها موثق وتاجر حسب آخر المعلومات المتوصل إليها في الملف.وتمت إحالة المتهمين على العدالة على أساس وجود تلاعب بأموال وممتلكات التعاضدية تمثلت في سيارات وسكنات تابعة لها فاقت قيمتها المالية 23 مليار سنتيم، مع تسجيل فارق محاسبي في مخزون الأدوية بالمركز الطبي بآرزيو تفوق قيمته مليون و557 الف دينار.وانطلقت التحرّيات في القضية من قبل فرقة الإقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بناء على معلومات تؤكد وجود تجاوزات من قبل مسؤولي تعاضدية صناعات البترول المتعلقة بإعادة بيع سيارات استفادت منها التعاضدية بعد التوقيع على اتفاقية مع موزّع السيارات "فورسفاقن" بولاية مستغانم، فضلا على استفادة أشخاص خارج القطاع من مساكن موجّهة للمنخرطين في التعاضدية، ويتعلق الأمر بمشروع بناء 226 مسكنا بمزرعة عزوز بزرالدة، فضلا على شراء التعاضدية لعقار عبارة عن مبنى مشيّد على قطعة ارض ببرج الكيفان سنة 2008 رغم وجود شهادة سلبية مؤرخة سنة 2007 جاء فيها أن العقار مرهون للبنك الوطني الجزائري ووقع عليه حجز تحفظي.وتلقت فرقة الاقتصاد والمالية معلومات اخرى حول وجود فارق محاسبي في مخزون الادوية بالمركز الطبي بارزيو ولاية وهران يقدّر بمليون و557 ألف دينار.وتقدّمت هيئة الدفاع المتأسّسة في القضية بدفوعات شكلية طالبوا فيها باستبعاد متابعة المتهمين بجنحة التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي لأموال وممتلكات عمومية على اعتبار أن أموال تعاضدية صناعات البترول هي أموال خاصة من اشتراكات العمال وليست عمومية.للإشارة، فإن ممثل النيابة العامة إلتمس تشديد العقوبة في حق المتهمين الذين سبق أن استفادوا من حكم البراءة بمحكمة بئر مراد رايس ولكن وكيل الجمهورية استأنف الحكم الصادر لصالحهم.