القضاء يأمر الطرف المصري بتسليم الجزائريين المسرّحين عن العمل أجور 10 أشهر بوتفليقة يتسلّم ملفا مفصّلا عن الشركة المفلسة ”لكم”

المفتش العام لوزارة البريد ينصّب محضرا قضائيا لحصر ديون متعامل الهاتف الثابت كشفت الناطقة الرسمية باسم نقابة مسرحي شركة ”لكم”، مكاع كريمة، عن التحضير لإيداع ملف العمال المسرحين على مستوى رئاسة الجمهورية في غضون الأيام القادمة وتسليم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نسخة من طلبات العمال في مقدّمتها تسديد رواتب 10 أشهر ومنحهم تعويضات التسريح عن العمل. وقالت ذات المتحدّثة في اتصال مع ”الفجر” أنه رغم وعود وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بتسليم العمال المسرّحين والمقدّر عددهم بـ140 عاملا رواتب العشرة أشهر الأخيرة لنشاط الشركة، إلا أن هذه الوعود ذهبت في مهب الريح بمجرّد خروجهم من الوزارة، حيث لم يستفد الموظفون لحد الساعة من أية مستحقات. وأوضحت ممثلة العمال أنه تم تسليم نسخة من الملف لوزير المالية كريم جودي، إلا أن هذا الأخير لم يحرّك ساكنا في الوقت الذي لم تراسلهم الحكومة بأية مستجدات منذ الاعتصام الأخير أمام مبنى الوزارة الأولى، شهر جانفي المنصرم، وهو ما دفعهم إلى التخطيط لمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإعطائه كافة التفاصيل المتعلقة بقضية مسرّحي الشركة المصرية ”لكم” المملوكة لمصر للاتصالات وأوراسكوم، حيث أن هذه الأخيرة لم تسدّد ديونها للحكومة وشريكها الجزائري اتصالات الجزائر لحد الساعة. من جهة أخرى، أكّدت مكاع أن المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كان قد أمر بتنصيب محضر قضائي لتسليم الطرف المتضرر حقوقه المادية والمتمثلة في رواتب 10 أشهر وتعويضات مالية مقابل التسريح، وذلك منذ بضعة أسابيع، إلا أن القرار لم ينفذ وبقي مجرّد حبر على ورق. وأضافت محدّثتنا أنه رغم قرار العدالة بإلزام مالكي شركة ”لكم” المصريين والتي يحوز 50 بالمائة من أسهمها المتعامل المصري ”أوراسكوم تيليكوم” و50 بالمائة الأخرى ”مصر للاتصالات” بدفع رواتب الموظفين وتسديد تعويضات مالية جراء خضوعهم للتسريح دون مبرر، إلا أنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي تعويضات تذكر. وشدّدت المتحدّثة أنه تم التقدّم من مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية، للمطالبة بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم دون جدوى، في الوقت الذي تنقل فيه ممثلون عن العمال إلى مفتشيات العمل، إلا أنه لحد الساعة لم يتلقوا التعويضات والأجور التي يطالبون بها منذ شهر ماي 2010. للإشارة، يحمل العمال الذين يطالبون بالتعويضات والأجور الجنسية الجزائرية، ويقدّر عددهم بـ140 عامل، في حين أن معظم مسؤولي شركة ”لكم” مصريو الجنسية، مع العلم أن هذه الشركة التي تم حلها بشكل نهائي شهر جويلية 2009 لم تدفع لحد الساعة ديون المتعامل العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنت ”اتصالات الجزائر” والمقدّرة بـ300 مليون دولار.   إيمان كيموش