القضاء المصري يأمر بحل المجالس المحلية

أصدر القضاء الإداري المصري، أمس، حكما بحل المجالس المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم الباقية، على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر على 98 في المائة منها فلول الحزب الوطني المنحل، وقال القاضي كمال اللمعي أن الحكم صادر بحل المجالس المحلية في شتى أنحاء البلاد، وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.كانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمهندس حمدي الفخراني وأشرف المغازي ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة، وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا. وتمثل امتدادا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، ما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فوري بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكري مع مجلسي الشعب والشورى.