القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين

قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني الخميس.وحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، فإن محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن "أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من "جماعة الإخوان المسلمين".
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى الجماعة الشيخ حمزة منصور أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن". وأضاف أن الجماعة "لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال"، وأوضح أن "هذا القرار ليس حكما نهائيا وهو قابل للاستئناف".