القضاء استجوب الإمام كشاهد في إجراءات إشهار الإسلام

أكد عدد من أئمة عنابة أن ملف الفضيحة الكبرى التي حدثت وقائعها المرعبة في إحدى الشقق الفاخرة بحي وادي القبة خال من تورط أي إمام مثلما روجت لذلك مصادر إعلامية، وقال الأئمة في تصريحات متطابقة للشروق إن زميلهم الإمام قد تم استدعاؤه من طرف الجهات القضائية للإدلاء بشهادة توضيحية حول الإجراءات التنظيمية والقانونية المتبعة في الجزائر بالنسبة للرعايا الأجانب الراغبين في إشهار إسلامهم في الجزائرلا أكثر ولا أقل، وأوضح الأئمة إن الفرنسي جون ميشال كان قد اتصل بالإمام المذكور رفقة شاهدين بغرض إشهار إسلامه ،إلا أن الإجراءات الإدارية لم تتم بعد أن سحب أحد هما شهادته مما أجبر المصالح المعنية على المستويين المحلي والمركزي على اعتبار المحاولة باطلة شكلا ومضمونا.
وعليه يقول الأئمة إن ما ورد في عدد الشروق يوم الأربعاء، خال من الدقة والصحة وأن زميلهم الإمام لم يستجوب كمتهم في قضية الحال بل كمجرد شاهد في حادثة إشهار إسلام الرعية الفرنسي، وعاتب الأئمة الشروق بالتطرق إلى مسائل العرق والنسب والجنس عندما ذكر الإمام الشاهد بصاحب البشرة السوداء واعتبروا ذلك نوعا من التمييز الذي تستهجنه أخلاقيات المهنة الصحفية ويجرمه قانون الإعلام .
وفي سياق متصل أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف أن قطاعه لا علاقة له البتة بما أصبح يعرف بفضيحة الفرنسي جون ميشال، وقال إن أئمة عنابة يستغربون كيفية تناول بعض وسائل الإعلام ومنها الشروق لهذه الحادثة وتوجيه التهم المجانية والعشوائية لعدد من الشهود دون التحقق والتبين في مثل هذه المسائل التي تترك أثرا سلبيا عميقا على نفوس أصحابها .
إرجاء مواصلة التحري في الفضيحة إلى ما بعد الحملة الانتخابية
قررت الجهات الأمنية والقضائية بولاية عنابة إرجاء مواصلة التحقيق والتحري وجلسات السماع والاستجواب في حق المتهمين والمتورطين في الفضيحة الأخلاقية الكبيرة التي هزت مدينة عنابة والجزائر والمتعلقة بالمتهم الفرنسي جون ميشال باروش وأطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد وحارس وموظفة ونائب رئيس بلدية عنابة ومتهمين آخرين وردت أسمائهم تباعا في هذه القضية إلى ما بعد الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة والمزمعة يوم العاشر من شهر ماي المقبل وقد تقرر استئناف استكمال التحري بتاريخ ال15 من شهر ماي أي خمسة أيام بعد انتهاء الانتخابات ومرد ذلك كله بحسب مصادر الشروق اليومي هو أن هذه القضية قد شغلت الرأي العام المحلي والوطني بشكل كبير وتسببت في إبعاده عن الاهتمام بالحملة الانتخابية وتركيز كل الاهتمام مع هذه الفضيحة الفريدة والسابقة من نوعها كما أن القضية التي من الممكن أن تطيح بأسماء ثقيلةوشخصيات معروفة على المستوى المحلي بعنابة تتخوف منها السلطات من أن تبعد الناخبين عن صناديق الاقتراع وتساهم في تأجيج المقاطعة الانتخابية.
ومن جهة أخرى تسربت للشروق معلومات تتحدث على أن القضية قد أخذت أبعادا خطيرة جدا من خلال شكوك تحوم حول أن القضية تتعلق بشبكة دولية للجوسسة، اذ يبدو بأن ظاهرها شبكة دولية للدعارة وباطنها سياسي له علاقة بجوسسة فرنسية على الجزائر من خلال استغلال الدعارة كطريقة سهلة لاصطياد الشخصيات والحصول على المعلومات بالاعتماد على الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو الإباحية وابتزاز المعنيين وتحقق الجهات المعنية في أمر هذه الشبكة حول هذه المعطيات، سيما أن عدة دلائل تشير إلى أن المتهم الرئيسي له مصادر تمويل أجنبية ضخمة من خلال الأموال التي صرفها في إطار هذه المعاملات الجنسية علما أن المتهم دخل الجزائر منذ تاريخ ال17 مكن شهر أكتوبر قادما إليها من تونس ولم يسجل له أي نشاط تجاري أو سياحي ضمن مشروعه الوهمي وكالة التنمية السياحية.