القرار الأممي 1970 يتيح للجزائر استقبال أبناء القذافي بشروط

 يتيح القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي للجزائر حق استقبال أبناء القذافي المتواجدين حاليا على أراضيها لأسباب إنسانية.
وجاء في الفقرة الـ16 من القرار ''يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 (تعلق بحظر السفر) عندما تقرر لجنة الجزاءات، كل حالة على حدة، أن هذا السفر تبرره الضرورة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجب الديني''.
وتعزز التبرير القانوني الجزائري بمخاض ابنة القذافي عائشة التي وضعت طفلة في أحد مستشفيات مدينة جنات بأقصى الجنوب الشرقي غير بعيد عن الحدود الليبية.
وتحتاج الجزائر لمرافقة لجنة الجزاءات التي شكلت بموجب القرار، وهي اللجنة التي تولت أيضا مراقبة التزام الدول بتجميد أصول النظام الليبي.
ولا يعرف إن كانت اللجنة، التي تتبع لمجلس الأمن الدولي، ستأخذ بالمبررات الجزائرية في ظل مطالب المجلس الانتقالي بتسليم أبناء القذافي ومحاكمتهم.
وتخضع اللجنة لإرادة الدول الخمسة عشر العضوة، وبدرجة للدول الخمس دائمة العضوية المنقسمة على نفسها. ويتوقع أن يتم الفصل في إطار تسوية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل طرف في الأزمة، وتعهدات أبناء القذافي الثلاثة بعدم التدخل في الوضع في ليبيا.
وبرأي قانونين فإن الحجج الجزائرية كانت ستكون أقوى لو تم الاستقبال في إطار مسعى لتسوية النزاع الداخلي، حيث يتيح البندان ج ود من الفقرة 19 لأي بلد استقبال أو تسهيل عبور أي من المحظور عليهم من السفر، إذا كان من شأنه أن يخدم ويعزز أهدا ف إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية، والاستقرار في المنطقة.
ولم يعلن مجلس الأمن الدولي عن أي عقوبات في حق الدول التي تنهتك أحكام القرار، إلا أنه من الواضح أن الجزائر الحريصة على التزام الدول الأخرى بالشرعية الدولية، ستكون في مأزق في حالة أي خرق للقرار.