“القانون هو أحد أكبر المشاكل التي تعترض عملية زرع الأعضاء”

شدد المشاركون في اليوم الوطني التحسيسي للتبرع بالأعضاء وزرع الكلى على ضرورة سن قانون وطني جديد يتيح عمليات التبرع بالأعضاء بين مختلف المعنيين دون شرط القرابة، كما أكدوا على دور الإعلام في عملية تحسيس المواطنين بأهمية التبرع. كما أجمع المختصون على التقدم الكبير الذي تعرفه المستشفيات الجزائرية في هذا المجال.ركز البروفسور سي أحمد المهدي من خلال مشاركته في فعاليات اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء على دور الإعلام في التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح المرضى. كما شرح البروفسور أهم مراحل التبرع وشروطه التي أكد أنها مطبقة بشكل فعلي وملموس في كل المستشفيات الجزائرية.
ومن جهته، أكد البروفسور مجذوب ياسين أن الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، فبعد سماح القانون الجزائري بإجراء مثل هذا النوع من العمليات سنة 1985 شهد مجال زرع الأعضاء تقدما مستمرا من حيث عدد المتبرعين والمستفيدين، ومن حيث تطبيق الشروط اللازمة لإجراء هذه العمليات، مشيرا إلى أن أكبر صعوبة قد تتعرض لها العملية هو عدم موافقة أهل المريض خاصة في حالة وفاته، وهنا يبرز دور الإعلام، حسب قوله.
كما دعا الأستاذ ريان طاهر، رئيس الجمعية الوطنية للقصور الكلوي إلى ضرورة تغيير القوانين الجزائرية لإتاحة الاستفادة من التبرعات للجميع، مشيرا في حديثه أن الطب يتقدم باستمرار في الوقت الذي بقي القانون الجزائري المتعلق بالتبرع بالأعضاء في مكانه، ما يحدث مشاكل كثيرة للمرضى غير المسموح لهم بالاستفادة من أعضاء متبرعين من غير الأقارب، مؤكدا على المكانة المرموقة التي تحتلها الجزائر في هذا المجال مقارنة مع البلدان المجاورة، لاسيما أن الجزائر تخصص نسبة 2 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة لعمليات زرع الكلى.
وقد أشار البروفسور بن أباجي محمد إلى أن الاختصاص الطبي الوحيد الذي يعمل على إعطاء فرصة الحياة للمريض مرتين هو زرع الأعضاء، كما أيد آراء الأطباء المشاركين بضرورة خلق نصوص قانونية مرنة تسمح بنقل الأعضاء للمعنيين من أي متبرع إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
وفي مداخلة للمتحدثة باسم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السيدة مخالدي سميرة، أكدت وجود اختلاف في آراء الفقهاء حول جواز التبرع بالأعضاء، مرجحة الرأي القائل بإباحة التبرع لإنقاذ حياة البشر التي دعا إليها ديننا الحنيف.