"القانون لم يتعرض لأي تحريف ولا تغيير" النقيب الوطني للمحامين يرد على اتهامات نقيبي العاصمة وتلمسان

ردّ، أمس، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين على نقيبي منظمة العاصمة وتلمسان، اللذان انتقدا بشدة نسخة مشروع قانون المحامي المعروض للمناقشة داخل قبة البرلمان، حيث كذّب كل الإدعاءات التي تتحدث عن تعديل المواد المتفق عليها بين الإتحاد والوزارة، مؤكدا بأن المشروع لم يتعرض لأي تحريف أو تغيير. ولم يستسغ الأستاذ الأنور مصطفى التصريحات النارية التي أطلقها، أول أمس، كل من عبد المجيد سليني ورقيق الطاهر، نقيبي منظمة الجزائر وتلمسان، حيث نفى كل ما قيل عن تحريف وتغيير المواد المتفق عليها مع مسؤولي وزارة العدل أثناء فترة تواجد القانون على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات التابعة للمجلس الشعبي الوطني، مستشهدا على ذلك بالمقارنة التي أجراها رفقة بعض المحامين بين نسخ المشروع الأصلي المنجز من قبل الوزارة، والمشروع التمهيدي للجنة المختلطة، والتعديلات التي تم الاتفاق عليها بين مندوبي الإتحاد والوزارة الوصية، إذ لم يتم تسجيل إقحام أية تعديلات جوهرية.