القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن سوء استخدام الانترنت

يثبت الواقع العملي بأن التعامل عبر شبكة الانترنت يطرح العديد من مشكلات المسؤولية القانونية عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكب دولياً، وتلحق الضرر بالأشخاص المتعاملين معها كالاعتداء على الحياة الخاصة وحقوق الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية. ومن ثم وجب التصدي لها بالبحث عن القانون الواجب التطبيق عليها خاصة في ظل فشل ضوابط الإسناد التقليدية، وعدم ملائمتها لحكم هذه التعاملات، وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بالقانون الموضوعي الالكتروني الدولي.