القانون الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية سيسرّع انطلاق المشاريع المبرمجة

ثمن خبراء ومختصون التدابير والإجراءات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لمواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات، خصوصا ما تعلق بتشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني.فقد حمل قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات هامة، أبرزها المصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية ڤالمة، عبد الحق زاهي، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية سيسمح بتبسيط الإجراءات، ما يسمح بالتسريع في انطلاق المشاريع.المحلل الاقتصادي عبد الحق مكي من جانبه، رحب بقرار إلغاء لجنة المساعدة على تحديد وترقية الإستثمارات وضبط العقار واستبدالها بالشباك الموحد، موضحا بأن الإجراء من شأنه الدفع بالاستثمار قدما.وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة إجراءات عديدة لتوفير العقار الصناعي، فحسب وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، فسيتم تخصيص حوالي 30 منطقة صناعية ضخمة وكبيرة، كما أوضح أنه سيتم فتح المجال للقطاع الخاص للقيام بمختلف أشكال التهيئة.من جهتها، دعت مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، إلى إشراك الجميع في عملية الترويج للمنتوج الجزائري بما في ذلك السفارات الجزائرية التي يجب أن تلعب دورا في التعريف بثروات الجزائر.