القاضي يمنع دفاع إيغيل علي مزيان من تسييس القضية

المحامي بلوارث يستعرض شريط فيديو لإثبات براءة موكله.. النائب العام يعقب: أنا سأحتفظ بما سأقوله لنهاية المحاكمة.. المحامي آيت بوجمعة: ”دلال وهاب لم يكن يوما متصرفا في أملاك الدولة”.. المحامي بلعلا: ”أشخاص فلتوا من المسؤولية كالشعرة من العجين..”.. استدلال المحامي بمقطع من كتاب إمبراطورية السراب يثير غضب القاضي.. لماذا لم يحضر الجميع للمحاكمة؟.. هذا لا يخدم العدالة ولا الوطن.. حتى الدولة قامت بالإشهار لبنك الخليفة… هذا أبرز ما جاء في معرض المحامين المتأسسين في حق المتهمين المتابعين بجنايات في قضية ”الخليفة بنك” في اليوم الثالث والثلاثين بمحكمة الجنايات مجلس قضاء البليدة.المحامي بلوارث يستعرض شريط فيديو لإثبات براءة موكلهالمحامي بلوارث تأسس في حق المتهم أحمد ياسين. وجاء في معرض مرافعته: ”.. تطرقوا إلى نقاط كانت واردة في الملف، اليوم أتم المرافعة بالتطرق بشيء من الإيجاز إلى الوثائق التي سبقت إيداع مبالغ ببنك الخليفة، حتى نلاحظ هل هناك استفادات وما ترتب عن هذا الإيداع، ليطمئن موكلي فهو ليس متابعا بما يتعلق بالإيداع.لمناقشة الوثائق أول شيء أبدأ كيف ياسين أحمد على رأس هذه الشركة التي أسالت الكثير من الحبر الشركة المتخصصة في الأدوية، حيث تم تعيين أحمد ياسن كمدير عام بإمضاء عقد عمل، بالنسبة له كإطار مسير أساسي، وما لهذه المعنى من دلالة، تكون له صلاحيات واسعة لتسيير هذا المرفق واتخاذ ما يراه مناسبات لتحقيق ربح فيما يخص هذه الشركة.. عين في 1997 لفترة 6 سنوات تنتهي في سنة 2003.وجد هذه المؤسسة في نزاع مع إدارة الضرائب ومع القرض الشعبي الوطني.. وهذا النزاع ترتب عليه حجز الحساب الجاري على مستوى البنك الشعبي لا لسبب شكلي ومنطقي وقانوني، ولكنه نزاع يتمحور حول أن إدارة الضرائب كانت طالبت بمبلغ غير مستحق بالرغم من المراسلات التي كان يكتبها ويرسلها السيد أحمد ياسين بصفته الرئيس المدير العام.السيد وزير العدل في ذلك الوقت مشكورا راسل الجهات المعنية وطلب الاجتماع على مستوى الوزارة لحل هذا المشكل.. الوضعية التي كانت تتخبط فيها هذه المؤسسة.طلبوا من المدير المركزي للمالية البحث والاتصال بجميع البنوك، سواء الوطنية أو الخاصة، للبحث عن البنك الذي يمنح فائدة أكثر.. ثانيا أنه يمضي معه اتفاقية تسمح بسحب الأموال في أية لحظة.. فاتصل بالبنوك ووجد أن بنك الخليفة يقبل بجميع شروطه فأمضوا اتفاقية مع بنك الخليفة في 18 سبتمبر 2001 بين وكالة الحراش والمدير المركزي للمالية السيد بلخضر.المؤسسة تحصلت على الفوائد المتحصل عليها وتم سحبها في وقتها المناسب ثم بعد ذلك بقي القليل..السيد أحمد ياسين في أفريل 2002، أي قبل تعيين المسير الإداري وقبل تعيين المصفي، كان راسل بنك الخليفة وكالة الحراش يطلب منهم ”نظرا للوضعية المالية للمؤسسة نلتمس منكم أن تعيدوا لنا المبلغ المودع والفوائد وفي حالة العكس سوف نقدم شكوى”.لكن للأسف لم تجسد على أرض الواقع.. يعني لو جسدت هذه العقود لكانت في صالح المؤسسة، ومن ثم ذهب بنك الخليفة وذهب معه كل ما كان سيكون في صالح الشركة.نظرا لكفاءة السيد أحمد ياسين فيما يخص اختصاصه في التسيير على المستوى الوطني والدولي، أبرم عقدا معهما، الخليفة بنك من جهة والخليفة إيرويز من جهة أخرى.. والعقدان ينصبان على تكوين إطارات.. تم تكوين الإطارت فعلا.والقائمة الرسمية لكل الإطارات ببنك الخليفة ومؤسسة إيرويز.. وهنا أفتح قوسا، في إطار إمضاء هذين العقدين تم منح الأساتذة المكونين، لأن السيد أحمد ياسين لم يكن لوحده بل كان رفقة 6 آخرين استفادوا من تذاكر سفر.السيد أحمد ياسين قبل أن يبرم العقد مع الخليفة بنك والخليفة إيرويز، ماذا يعمل كل المؤسسات الوطنية، تقريبا دون استثناء أبرم معها عقودا وكون إطاراتهم، بما في ذلك المدرسة العليا للإدارة والمدرسة الوطنية للتكوين.هذا العقد يتمخض عن تكوين إطارات لفترة معينة وهؤلاء الإطارات مقسمون إلى أفواج لكل عقد، والملف الذي سلمناه لكم، يتضمن القائمة الاسمية، ملاحظات وملاحظات الطلبة.هنا بيت القصيد.. عندما وجدوا صكين على مستوى وكالة الحراش اعتقدوا مثلما ورد في قرار الإحالة أنه أودع مبالغ مالية ببنك وكالة الحراش..ولكنهم في قرار الإحالة بينوا بأنه أخذ المبلغ بدون مقابل.. ولكنه في حقيقة الأمر كان ذلك مقابل تكوين الإطارات، ولكنه يحز في نفسه ما نسب إليه من تهم، خاصة وأنه استلم الأموال مقابل خدمات تكوينية لعدة إطارات.. لمدة 6 أشهر، وليس ليوم واحد..وحتى لا أنسى فقد أحضرت لكم دليلا آخر يتمثل في تسجيل لأنه بات المتهم هو من يحضر دليل براءته..هذا الدليل المتمثل في شريط تسجيل فيديو متمثل في إحدى المحاضرات التي كان يتواجد فيها المتهم أحمد ياسين رفقة عدة إطارات وهم في قاعة التكوين..تم تعليق وسام للخليفة عبد المؤمن في زمن مضى من قبل رئيس الحكومةكان إطارات في الدولة يحملون ”البيدون ويدربكون لعبد المؤمن خليفة” وأثناء التحقيق نحاكم مسيرين بسبب إيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة..ملف السيد ياسين أحمد لا غبار عليه.. إذا كان الضحية جاء وقال لم يلحقني أي ضرر من السيد أحمد ياسين لماذا نتهمه اليوم.. لم يصبني أي ضرر.. اختلس ماذا؟ ما هو المال الذي بدده الضحايا؟ليس كلما يرد في محاضر الضبطية القضائية صحيحا، هذا المشرع يقول إن محاضر الضبطية القضائية تأخذ على سبيل الاستدلال.. كل التهم الموجهة إلى موكلي غير ثابتة على الإطلاق.. ألتمس من محكمة الجنايات عندما تنسحب للمداولة أن تفيد موكلي بالبراءة..النائب العام يعقب: أنا سأحتفظ بما سأقوله لنهاية المحاكمةلتتدخل النيابة العامة بالقول ”.. نحن لم نقل عيشة ولا عواوش.. نحن قلنا إن الشقة بباريس كانت باسم زوجته الثانية.. ليس من أخلاقي التشهير بالحياة الشخصية للأشخاص.. نحن نتكلم بناء على الملف..وهذا ما أثار جلبة في المحاكمة.. بخصوص الزوجة الثانية..المحامي آيت بوجمعة: ”دلال وهاب لم يكن يوما متصرفا في أملاك الدولة”المحامي آيت بوجمعة عبد النور: عن كل من دلال وهاب.. وبن الطاهر مزيان..حتى القضية في حد ذاتها تتطلب حقائق.. اليوم نبحث عن الحقيقة أكثر من 13سنة.. والشيء الذي لاحظناه.. ومن كثرة البحث عن الحقيقة نتكلم عن أشياء..في 2007 سارت هذه القضية ورافعت في حق دلال وهاب، رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع خليفة.. والتمست في حقه النيابة العامة 7 سنوات سجنا نافذا رغم استفادته من البراءة في محاكمة 2007..دلال وهاب لم يكن يوما متصرفا في أملاك الدولة.. وتلاحظون أن قرار المحكمة العليا عرجت حول التهم الموجهة لدلال وهاب.وفيما يخص مزيان بن الطاهر مزيان..هو ذلك الصيدلي الذي لم يعد الأموال في الوقت المناسب، ولم يعد السيارة في الوقت المناسب، لأنه في يوم من الأيام كان في مخبر خاص عرضوا عليه لأنه لديه امكانيات ولديه كفاءة، وهذا لمكافحة داء السيدا التي كلفت البلدان الإفريقية أموالا طائلة، ”لازيتوبيدين”، وكانوا يحضرون المادة الخام ”البورك”، عرضوا عليهم في 2001 - 2002 لتصنيع هذه الأدوية وفي إطار عمله سلموا له سيارة.. وهي محل الإشكال..الأستاذ علمي: ”لا وجود للإفتراض أمام محكمة الجنايات”الأستاذ علمي بن خالد، المتأسس في حق دلال وهاب.. زميلنا ناقش الوقائع، نبدأ المرافعة بالأسئلة التي قدمناها لآكلي و.. أسئلة هامة بالنسبة إلينا، هل الأكياس عليها رمز الخليفة بنك، أو أظرفة بها مفتاح.. آكلي قال لم يكن يعلم، وحتى شعشوع أكد نفس الشيء، بمعنى دلال وهاب كان في مهامه، وظف بناء على عقد عمل، فيه بنود، أحد بنودها تنفيذ تعليمات المدير المباشر، دلال وهاب استدعي عن طريق الراديو.. سمعنا قولا، يفترض أن الأكياس كانت تحتوي على أموال.. لا وجود للافتراض أمام محكمة الجنايات، موكلي كان يتقاضى 15 ألف دج، أخذ قرضا لشراء شقة بقيمة مليون دينار جزائري، إلى يومنا في حسابه صفر دينار، لم تظهر عليه معالم ثراء، حاليا وظف بنجمة وطلب قرضا لتسديد القرض السابق، لكي تروا حالته المادية، شركة نجمة قامت بالبحث عنه وهي التي كلفتني للدفاع عنه. وهو يشغل عندها اليوم نفس المنصب، لم أدافع عنه في 2007، طالبت نسخة، كقانوني حاولت وضع ربط بين ما هي الوقائع الموجودة في قرار الإحالة مع ما قام به موكلي. زملاؤه في نجمة كلهم حظروا اليوم هنا، نلتمس البراءة في حقه.المحامي بلعلا: ”أشخاص فلتوا من المسؤولية كالشعرة من العجين..”وتأسس المحامي بلعلا توفيق في حق إيغيل علي مزيان، عريفي صالح، بوسبعين رابح، تلي صافي..وجاء في معرض مرافعته: ”انتظرنا هذه القضية بكل شرف، لمعرفة هذه الحقيقة، قضية من هذا الحجم، كنا ننتظر الوصول إلى الحقيقة، بسبب الوصول إلى العلبة السوداء، لكن للأسف لم نتمكن من حل شفراتها..البنك تم اعتماده من طرف بنك الجزائر، مؤسسة مصرفية عمومية، تسهر على حركة رؤوس الأموال ومراقبة البنوك الخاصة والعامة، القضية تتعدى إلى شخصيات غير موجودة اليوم، أقول: من فلت من البشر لن يفلت من رب البشر.. إيغيل أفنى عمره من أجل خدمة الجزائر، تاريخ حافل، هؤلاء كباش فداء، توالي الفضائح من قضايا الاختلاس.. إيغيل مزيان ذنبه الوحيد أنه اقترض وفقط..استدلال المحامي بمقطع من كتاب ”إمبراطورية السراب” يثير غضب القاضيأثار هذا الكتيب الصادر في 19 جويلية 2002 عن دار الحكمة التي كان يسيرها سفير الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وبين الجزائر، التزام، تلتزم هذه الوكالة لتحسين صورة الجزائر، ووقع العقد باسم الجمهورية الجزائرية، بإمضاء مومن خليفة”...وأضاف خلال مرافعته بالقول: ”تأسيس بنك الخليفة لم يكن في نية رفيق الخليفة، وإنما كان بنية نهب مال المؤسسات العمومية.. والمتهمون قدموا ككبش فداء في هذه القضية.. المحامي توفيق بلعلا أكد أنه حتى بعد استرجاع العلبة السوداء ”عبد المؤمن خليفة” لم يصرح باسماء المتورطين الحقيقيين في القضية، واستدل في مرافعته بمقطع من كتاب بعنوان إمبراطورية السراب.. جاء فيه الاتفاقية التي أبرمت بين الخليفة وشركة أمريكية بقيمة 500 ألف دولار..”. وهنا أوقفه القاضي بوضع نقطة نظام وأمره بعدم تسييس المحاكمة..الخليفة حظي بدعم كبير من أجل إنجاح هذا البنك، لكن أعتقد أن تأسيسه لم يكن من نية مومن. كلامي أقتنع به،القاضي: أنت تدافع عن إيغيل وليس عن خليفة لا تأتيني بكلام الشارعحتى الدولة قامت بالإشهار لبنك الخليفة..وأضاف المحامي ”.. البنك معتمد من طرف الدولة.. وحتى الدولة قامت بالإشهار لبنك الخليفة”.. وتساءل الدفاع كيف لم تتم متابعة لخضر بلومي؟رغم أنه شخصية رياضية معروفة شأنها شأن موكله، وتابع: هل هذا لأنه من الغرب الجزائري؟!وهنا تدخل القاضي وهدد الدفاع بمنعه من إكمال المرافعة في حال استمر في الخروج عن الموضوع..البنك تلقى كل المساعدة، إيغيل توبع بالإشهار لهذا البنك.. الخليفة حظي باستقبال ومساعدة كبيرة لمومن خليفة.. مزيان إيغيل، محال بتكوين ج. أ، السرقة بالتعدد، خيانة الأمانة.. جمعية أشرار ليس له أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع المدير العام ولا مع الموظفين.النيابة قالت بنفسها إنه من عائلة ثورية، والداه مجاهدان، وقضى 3 سنوات، ربما هو مشى إلى دواوين الترقية، عمل نفس العمل الذي قام به بلومي، أخذ 50 مليونا، عمل من الغرب.. القاضي: راح نحبسك.النيابة قالت: قمت بفتح حساب على مستوى وكالة الشراڤة وليس لديه عقد عملي، هناك ما يسمى بالعقد الشفوي.. باشر العمل كمستشار رياضي بعدما اتصل به بنك الخليفة.. حتى المبلغ الذي اكتسبه لم يقم بالاستفادة به.. إيغيل علي مزيان استفاد كبقية الأشخاص المستفيدين من القروض.. لديه حساب تجاري على مستوى وكالة البليدة.لماذا لم يحضر الجميع للمحاكمة؟.. هذا لا يخدم العدالة ولا الوطن..وفيما يخص عريفي صالح.. فجاء في معرض مرافعة المحامي ما يلي: ”أين كانت هيئات الرقابة.. هذا الإنسان هذا قام بإبرام هذه الاتفاقية.. والقرار هذا تم تبليغه للوزارة الوصية.. آنذاك لم يتصد لهم أي شخص ولكن لما تنفجر القضية، نقول لهم أنتم اخترقتم القانون.. قام بالتبليغ بناء على المادة 8.هو ليس معنيا بالأمر، الاتفاقية كانت في إطار قانوني، فكيف نحاسبه اليوم ونقول له إنك قمت بإيداع الأموال. بطاقة الركوب المجاني تنقل بها مرة واحدة، تقدر آنذاك التذكرة ب3000 دينار جزائري، مقابل 2 مليار دج.. هل هذا هو المقابل؟!بلجودي أودع 10 ملايير دينار، لكن بلجودي لم يقحم في القضية. الجميع حصلوا على بطاقات ركوب مجانية وبطاقات طالاسو، والنيابة تلتمس له سنتين حبسا نافذا، باسم القانون هذا لا يعتبر مكسبا ولا مصلحة شخصية. السلطات الوصية لم تعترض على هذا الإجراء.. قيل الكثير حول عريفي صالح.. إذا كان الناس متساوين أمام القانون فلماذا لم يحضر الجميع للمحاكمة.. هذا لا يخدم العدالة ولا يخدم الوطن..