القاضي طرف جديد في العقد المدني

تعتبر نظريّة العقد من بين النّظريات الأكثر تطورا في القانون المدني في القرن العشرين، حيث أضحت المبادئ التّقليدية التي كانت تقوم عليها هذه النّظرية تتعرض للانتقاد من طرف الفقه، ولإعادة النظر من طرف القضاء. لم يبق للمتعاقدين في ظل النّظرية الحديثة للعقد، تلك السلطة الواسعة على المضمون العقدي، من خلال فرض رقابة قضائية على العقد عبر جميع مراحله انطلاقا من المفاوضات إلى غاية نهايته إما بالتنفيذ أو من دون ذلك. تفاقمت السّلطة الممنوحة للقاضي على العقد، سواء عبر النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي الذي كان له الدّور الكبير في إرساء مجموعة من المبادئ التي أضحت اليوم أساسيّة في النّظرية الحديثة للعقد، إلى درجة التساؤل: هل القاضي طرف ثالث في العقد؟