القاضي السابق هبول يعلن عرض قضيته على القضاء الدولي

أعلن القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبول، نيته عرض قضيته المرفوعة ضد وزير العدل سابقا، الطيب بلعيز، والمفتش العام بنفس الوزارة سابقا، على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن رفضت المحكمة العليا، الخميس الماضي، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، يتعلق بانتفاء وجه الدعوى في شكوى الادعاء المدني ضد الشخصين. وذكر هبول، في تصريح مكتوب، أمس، أن ”أسباب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا لا أعلمها في الوقت الراهن، وأنتظر الحصول على نسخة منه للاطلاع عليها. وعلى كل حال، فإذا كانت وزارة العدل وجهاز القضاء يعتبران أنه قد تمَ غلق ملفي والتخلص منه، فإنه بالنسبة لي كضحية فلن أقبل وأد قضيتي ولن أسكت حتى أسترجع حقوقي المسلوبة كاملة”. وأضاف هبول في وثيقته: ”بما أنني حرمت من حقي في العدالة، المكرس في المادة 140 من الدستور، داخل بلادي، فإنني سألجأ إلى القضاء الدولي، وسأعرض قضيتي على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتنزانيا”. وتذكر المادة الدستورية أن ”أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون”. يشار إلى أن المحكمة الإفريقية تتبع للاتحاد الإفريقي، تأسست عام 99 وتم تنصيبها في 2006. وتعود أحداث القضية إلى مثول هبول أمام مجلس التأديب عام 2005 بناء على تهم ”لتأخر في الوصول إلى العمل بساعة ونصف” و«التغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي” و«التأخير في تسبيب 70 قرارا جزائيا”. وأثناء المرافعة، وصف المفتش العام لوزارة العدل، علي بدوي، بصفته ممثلا للوزير، هبول ب«القاضي غير الشريف”. واغتاظ القاضي مما وصفه ب«الإهانة”، فرفع شكوى إدارية لوزير العدل السابق، بلعيز (وزير الداخلية الحالية)، غير أن الشكوى لم تأخذ مسارها القانوني الطبيعي، حسب هبول الذي يتهم بلعيز ب«إخفائها حماية لمفتشه العام”. للتذكير، أبعدت رئاسة الجمهورية علي بدوي من منصبه، بسبب شكاوى عدة قضاة متذمرين من تعرضهم ل«السب والشتم” من طرفه.