الفوضى.. هوية عمرانية جديدة

يعتبر التعدي على العقار من الملفات الشائكة التي أثقلت كاهل الدولة سنواتٍ عديدة، حيث تعاملت مع بعض الحالات برفق خاصة في بداية السبعينيات والثمانينيات إلى غاية التسعينات، وهي أكثر السنوات التي شهدت تعديا صارخا على أملاك الدولة سواء من قبل الخواص أو المسؤولين، بسبب الوضع الأمني السائد حينها والذي إستغله كثيرون للأسف من أجل التكسب السهل والسريع في خضم إنهماك رجال الدولة في محاربة الإرهاب، لكن بمجرد أن استعادت البلاد عافيتها الأمنية حتى أصبح هذا الانشغال الأهم بالنسبة إليها، خاصة أمام صحوة المواطنين الذين يبلغون عن محاولات الاعتداء المتكررة على العقار، وهو ما ساعد الدولة على وأدها في مهدها، ويتضح ذلك من خلال عدد الملفات التي عالجها مجلس قضاء وهران منذ بداية السنة بما لا يقل عن 500 حالة تعدٍ على الملكية العقارية، تورط فيها مسؤولون يقبعون وراء أسوار السجون، ومنتخبون وضع الشعب ثقتهم فيهم، فلم يكونوا أمناء على ممتلكاته، بتسهيل مهمة الإعتداء عليها من قبل الغير، كما حدث مع مدير الوكالة العقارية لوهران، ومن بعض أفراد المجلس الشعبي البلدي بالسانيا وبئر الجير،وما أثبتته فرق الرقابة للتعمير بغليزان التي برصدها لظاهرة البناء غير المرخص، قامت بتحرير 249 مخالفة تعد على أملاك الدولة منذ بداية السنة، بينما يخوض معنا الأستاذ الجامعي طهراوي جيلالي المختص في هندسة المدينة حديثا متشعبا حول تقنيات البناء، والتعدي عليه حتى في الملكيات الخاصة، ويوضح لنا الأستاذ والمحامي حميدش غسان من مجلس قضاء ميلة تبعات هذا النوع من القضايا، التي تحتاج إلى نصوص تدعم جنحة التعدي على الملكية العقارية، في الوقت التي يجرّم المشرّع هذا النوع من المخالفات من خلال قانون العقوبات في مادة حصرية واحدة وهي المادة 386 منه، بالحبس من سنة إلى 10 سنوات لكل من يتجرأ على حق الغير.