الفضاء الإلكتروني في المغرب العربي

انطلقت أمس الأربعاء بالرباط (المغرب) ورشة عمل حول ''المواءمة بين قوانين الانترنيت في المغرب العربي'' بمشاركة رجال قانون وجامعيين وخبراء في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا مسؤولي الوزارات المعنية لبلدان المغرب العربي.
وتهدف هذه الورشة التي نظمها مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا بالتعاون مع اتحاد المغرب العربي إلى ''دعم البلدان المغاربية في صياغة نصوص قانونية ناجعة طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال''.
واعتبر المتدخلون عند افتتاح أشغال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام أنه بالنظر إلى التطور الذي تشهده بلدان المغرب العربي في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وكذا التوجه المتزايد نحو تعميم حوسبة الخدمات (الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية التعليم الإلكتروني ...) أصبح من الضروري تعزيز ومواءمة الآليات القانونية القائمة من أجل النهوض بالثقة في اقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمارات.
وأكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا السيدة كريمة بونمرة بن سلطان أنه ''يتعين العمل على وضع إطار للتعاون الإقليمي والدولي على نطاق أوسع وبمنهجية أكبر'' مذكرة بأن ''التقرير الدولي الذي نشر في عام 2011 أظهر أن 69 في المائة من مستخدمي الإنترنيت بمختلف أنحاء العالم وقعوا ضحايا لجرائم الانترنيت''.
كما يهدف هذا اللقاء حسب بيان اللجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا الذي أعلن تنظيم هذه الورشة إلى مساعدة بلدان المغرب العربي على احترام التعهدات التي التزمت بها أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وتأتي هذه الورشة في أعقاب الندوة التي نظمت في 2010 بالرباط برعاية اللجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا ومجلس أوروبا وميكروسوفت حول ''مواءمة الإطار القانوني للأمن على مستوى الفضاء الإلكتروني في شمال إفريقيا ومحاربة الجريمة الالكترونية''.
وسيتوج هذا اللقاء بتوصيات ترمي إلى وضع إطار تشريعي ملائم يعزز الأمن على مستوى الفضاء الإلكتروني.