الفساد يلغّم الانتخابات القادمة بفرنسا مقرّبان من ساركوزي تحت الرقابة القضائية

سارع قصر الإليزي، أمس، إلى نفي العلاقة بين الرئيس ساركوزي ومقربين منه في قضية تمويل مشبوه لحملة انتخابية لصالح رئيس الحكومة السابق إدوارد بلادور في .1995 حيث قال البيان إنه ليس لساركوزي أي مسؤولية في تمويل الحملة في ذلك الوقت.  جاء هذا الرد بعد استدعاء مقربين من الرئيس ساركوزي للتحقيق فيما سمي بقضية كراشي، حيث استدعي نيكولا بازير، مدير حملة بلادور وصديقه تيري غوبر للتحقيق. وتناولت الصحف والقنوات الفرنسية الخبر على أساس توقيف مقربين من ساركوزي. وقد صرحت زوجة غوبر أن زوجها كان يحمل حقائب ''ضخمة'' معبأة بالأوراق النقدية من سويسرا ويسلمها لبازير الذي كان يوجهها في تمويل الحملة الانتخابية. وكان ساركوزي وقتذاك في مديرية الحملة وناطقا باسم المترشح بلادور في انتخابات .1995
وتفجّرت القضية بعد استهداف مهندسين فرنسيين كانوا يعملون في مشروع غواصات فرنسية اشترتها باكستان في تلك الفترة. وكشفت التحقيقات فيما بعد أن قضية كراشي كان وراءها الفساد، كون صفقة بيع الغواصات كانت وراءها رشوة. وعندما لم يقم الطرف الفرنسي بدفع الرشاوى استهدفوا المهندسين للضغط على الفرنسيين.
ويقول بيان الرئاسة الفرنسية إن ساركوزي لم يسيّر حملة بلادور وأن ليس له يد في القضية. وندد البيان بمحاولة الإساءة إلى الرئيس. غير أن أحد المتهمين كان من المقربين جدا منه وكان شاهدا في عقد قرانه بزوجته الجديدة. لكن الملف المطروح اليوم أمام القضاء الفرنسي لا يحمل اسم ساركوزي، حسب مختلف التقارير الإعلامية. ويري المراقبون للشأن السياسي الفرنسي أن حملة ساركوزي من أجل الظفر بعهدة ثانية أضحت صعبة للغاية.