الفساد في المغرب بلغ مستويات مخيفة تسببت في فقدان الأمل في المستقبل

أجمعت الأصوات الحرة و أراء الفاعلين الحقوقيين بالمغرب على أن تفشي الفساد والمستويات المخيفة التي بلغها، إلى جانب تردي الوضع المعيشي، تسبب في فقدان الامل في المستقبل، مطالبين من الجميع التعبئة والتجند من أجل حماية ما تبقى من طموحات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة.و عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في "فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم".
و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أنه لا يبالغ في وصفه للمستويات التي بلغها الفساد بالمملكة ب"المخيفة", موضحا أنها "الحقيقة المرة التي يتوجب مواجهتها بكل حزم وشجاعة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي للفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب".
و أضاف الحقوقي أن "الفساد تهيكل بأدوات محكمة وصار منظومة قائمة الذات, لا تنفع معه المسكنات والحلول الترقيعية", متأسفا لكون أن "آهات الناس بسبب الفساد تسمع في كل ركن وزاوية".
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن "المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع".
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب "ذو طبيعة مزمنة ونسقية" ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
من جهة أخرى, وفي ظل صمت الحكومة وبهتان تبريراتها وبسبب عدم التزامها بالرد في البرلمان على انشغالات المواطنين حول أسباب الوضع المعيشي الصعب الذي تواجهه فئات واسعة من المجتمع المغربي, يحذر المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن ضائقة الوضع المعيشي لم تعد تحتمل وأن تبريرات مثل "الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات" لم تعد مقبولة وأن على الحكومة ورئيسها أن يجدا حلا لمعضلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.
و لم تجد الحكومة من مبررات لحفظ ماء وجهها سوى الاسترسال في تقديم تبريرات يرفضها المغاربة لأنها تناقض الواقع, في وقت يواصل ناهبو المال العام في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة, في منأى عن أي محاسبة وعلى حساب المواطن ولقمة عيشه.
و في اطار مساءلة الحكومة عما يجري, وجه البرلماني نور الدين قشيبل, سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية, نادية فتاح العلوي, يسائلها من خلاله عن "تردي المستوى المعيشي للمواطن المغربي في ظل الأسعار الملتهبة التي تعرفها المواد الغذائية الفلاحية".
و جاء في السؤال الكتابي الموجه للوزيرة, إن تردي المستوى المعيشي للمواطن المغربي أصبح يهدد السلم الاجتماعي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و أسعار المنتجات الفلاحية, وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل حماية المستوى المعيشي للمواطن البسيط من الزيادات الصاروخية التي أنهكت جيبه ونفسيته.
معاناة المواطن بالمملكة من السياسات الفاشلة, يعكسها الغليان الدائم الذي تعيشه المدن والبلدات المغربية منذ أشهر وحجم الاحتجاجات المناهضة للفساد والظلم وقمع الحريات, حيث خرجت مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي في كل من تطوان وطنجة في الشمال والرباط والدار البيضاء ومكناس في وسط البلاد, إضافة الى مراكش وأغادير جنوبا, نددت بالأوضاع الاجتماعية المزرية و استشراء الريع والتهميش وغلاء المعيشة.
و رفع المحتجون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة وتطالب بإجراءات جدية لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين. كما رددوا شعارات تنتقد تجاهل الحكومة الحد من انتشار الريع ووقف الامتيازات وقطع دابر الفساد المالي.
و كانت الجبهة الاجتماعية, التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيما حقوقيا ونقابيا وسياسيا, ابرزت في أكثر من مناسبة تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب, وسط غياب أي إجراء حكومي من شأنه أن يخفف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.