الفروع البنكية، نقل الجثامين، السكن والاستثمار في الجزائر.. الجالية تجر الحكومة إلى معركة استغلال العملة الصعبة كبديل من بدائل البترول

توجد ملايير من العملة الصعبة غير المستغلة من قبل السلطات العمومية لدى الجالية الجزائرية بالخارج، خاصة بأوربا وبفرنسا على وجه التحديد، وهو الرهان الذي يحاول نواب الجالية حمل السلطة على رفعه، إلا أن الأطر والأرضية القانونية الغائبة هي التي تفسر تردد الدولة في دخول معركة تضمن لها الملايير لكن قد تغير قواعد كثيرة من شأنها إثارة الجدل.يثير جمال بوراس النائب عن مقاطعة شمال فرنسا وعضو البرلمان الإفريقي ولجنة الجالية بالمجلس الشعبي الوطني، مع "الجزائر نيوز" ملفا حساسا على حد وصفه، يتمثل في ضرورة عودة الدولة لاستغلال إمكانيات الجالية "في تنمية البنى التحتية للجزائر من خلال استغلال المنظومة المالية من العملة الصعبة الموجودة بالخارج وتنظيمها عبر آليات تسمح بعودة الملايير من الأورو والدولار إلى الجزائر في شكل تحويلات بنكية واستثمارات وأملاك، مقابل توفير خدمات قاعدية لأفراد الجالية تكون في متناول السلطة لتحقيقها".
من بين ما يُدافع عنه جمال بوراس الذي يقود مجموعة من الاتصالات بقطاعات وزارية حساسة إنشاء فروع بنكية عمومية بأوربا وخاصة بفرنسا كآلية ضمان لحركة رؤوس أموال ضخمة، يقدرها جمال بوراس بمليار دولار سنويا في الوقت الراهن. هذه القيمة المالية التي يمكن أن ترتفع إلى أضعاف مضاعفة، لتكون أحد الروافد الجديدة خارج منظومة المحروقات التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة، إلا أن الأُطر القانونية والبيانات الحكومية لا تساعد حاليا السلطة للدخول في معركة، كونها غير جاهزة.
ولهذا، فإن مطالب نواب الجالية تختلف تماما عن اهتمامات نواب الداخل، وإذا كانت اهتمامات الداخل موجهة لضمان السلم الاجتماعي، فإن اهتمامات الخارج تعززه وتدر به الملايير.
يقول جمال بوراس النائب، إن حصيلته لم تخرج عن هذا المنطق المتمثل أساسا في علاقة "رابح رابح" من خلال توفير خدمات عمومية للجالية مقابل سيولة من العملة الصعبة المستمرة. ويفيد محدثنا أن الجالية كانت سباقة لطلب فروع بنكية بالخارج لتنظيم حركة رؤوس الأموال، وفتح مجالات الاستثمار بالجزائر سواء في المجال الخدماتي أو قطاع السكن، والسياحة والزراعة والشباب، لإعادة الإدماج الاجتماعي، حيث يُشكل قطاع السكن مركز اهتمام الجالية حاليا، بعد أن مر على استقلال الجزائر 51 سنة يستعد فيها قطاع كبير من جيل كامل للعودة إلى بلده.
ويقود جمال بوراس حملة ضغط شديدة على القطاعات سالفة الذكر لتسهيل الاستثمارات أمام أفراد الجالية، بالإضافة إلى قطاعات الشؤون الدينية والثقافة والنقل والخارجية لتحسين وضعية الأئمة وإنشاء المراكز الثقافية وتحسين استقبال العائدين للبلد، قبل زيادة عدد الهيئات القنصلية لتخفيف الضغط الإداري على أفراد الجالية وموظفي الخارجية.