الغاز الصخري: لن يتم القيام بأي شيء يكون على حساب صحة الجزائريين

وقالت الوزارة الأولى إن "الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين للتلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب وعليه، فإنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر".و أضاف ذات المصدر يقول " ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين".
و كان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، قد أكد الأحد الماضي، خلال زيارته لقطب الصناعات البتروكيميائية بأرزيو (وهران)، على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال.
و أضاف السيد أويحيى أن الحكومة تشجع الاستثمار في هذا المورد الطاقوي، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس فان ذلك خيار يهدف إلى ضمان المستقبل الطاقوي للبلاد.
من جهته، كان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، قد صرح مؤخرا ل (وأج) أن ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة "لائقة"، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى.
ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة، أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا" تم اتخاذه، مضيفا قوله " سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه" بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار السيد قيطوني إلى أن "الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".
من جانب آخر، أوضح الوزير بأن ثلث الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الإنتاج للحفاظ على ضغط الغاز.
اقرأ أيضا: أحمد أويحيى: يؤكد على ضرورة اعادة النظر في قانون المحروقات
كما أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى مستوى جد عال و هذا وضع يستدعي التحرك" حسبه.
للتذكير، تناول مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه من قبل البرلماني توسيع استكشاف المصادر الجديدة للطاقة من المحروقات الصخرية، و هذا "في ضل الاحترام البيئة و المحيط و كذا صحة المواطن".
و حسب تقديرات مجمع سوناطراك بالتعاون مؤسسات بترولية دولية على مستوى خمس أحواض بالجنوب، تملك الجزائر 4.940 تريلون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، منها 740 تريلون قدم مكعب قابلة للإسترجاع على أساس نسبة إسترجاع تقدر ب 15 بالمائة.
و تم حساب هذه الاحتياطات القابلة للاسترجاع بمناطق أحنات و تيميمون و مويدير إليزي و بركين.
وتأتي الجزائر في المركز الرابع عالميا من حيث الموارد القابلة للاسترجاع بقدرة استرجاع تقدر ب 15 بالمائة بعد الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة استرجاع بين 20 إلى 50 بالمائة) و الصين و الأرجنتين، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة أنجز في 2013.