العولمة الاقتصادية وأثرها على النظام القانوني لعقود التجارة الدولية

لقد أدت العولمة الاقتصادية إلى تعميق التبادل بين المتعاملين الدوليين وجعلت العالم كله سوقا واحدة مترامية الأطراف، فاختفت بذلك الحدود السياسية الفاصلة بين الدول، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على قانون العقد الدولي حيث لم يعد من الملائم القول بوجود قوانين وطنية متعددة; يمكن أن تخضع لها عقود التجارة الدولية، وهو الأمر الذي جعلها تتحرر بفعل العولمة من سلطان تلك القوانين وتخضع لنظام قانوني أكثر ملاءمة لأنه مستمد أساساً من مجتمع واحد هو مجتمع التجار العابر للحدود.