العمادة أمرت رؤساء المجالس الجهوية بمباشرة الإجراءات التأديبية معاقبة الأطباء المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي

 رفض أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين بالإجماع، الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات التي قررتها وزارة العمل بخصوص مستحقات الفحوصات بالنسبة للمتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي. في حين قررت الجمعية العامة متابعة كل الأطباء الذين يعملون بالاتفاقية المذكورة أمام المجالس التأديبية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بقاط بركاني محمد رئيس العمادة الوطنية للأطباء في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أول أمس، بأن ''الرفض الذي قرره أعضاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة في بسكرة، كان متوقعا، باعتبار أن الاتفاقية التي أنجزتها وزارة العمل بصفة انفرادية تتعارض مع المادة 65 من قانون أخلاقيات المهنة التي تحضر فرض تعويضات لفائدة الأطباء نظير الفحوصات التي يجرونها بمستويات غير مشرفة، وهو الأمر الذي ترجمته التعويضات التي عرضتها الوصاية في اتفاقيتها والمقدرة بـ 600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء المتخصصين، و400 دينار بالنسبة لفحوصات الأطباء العامين''. وحسب ذات المتحدث، فإن المجلس الوطني قرر عدم التساهل في هذه المسألة، حيث ''تقرر تكليف رؤساء المجالس الجهوية، بمباشرة الإجراءات التأديبية في حق كل الأطباء الذين تعاقدوا مع صناديق الضمان والذين يرفضون الانصياع لمقررات المجلس القاضية برفض التعويضات المقترحة بعد إخطارهم بصفة رسمية''. مضيفا بأن ''العمادة لا تعترض على التعاقد الذي يُعد وسيلة عصرية بإمكانها التخفيف عن المواطنين، ولكنها تُعارض الطريقة التي تمت بها، الأمر الذي يفسر طلباتنا المتجددة لوزارة العمل من أجل فتح مفاوضات جادة للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف''. أما بخصوص مسألة إلزام الأطباء بوصف الأدوية الجنيسة لمرضاهم، فقد رفض أعضاء المجلس الفكرة من أساسها لتعارضها مع أخلاقيات المهنة. مشددين على الغموض الذي يكتنف جانبا كبيرا من الأدوية الجنيسة التي يتم استيرادها من الخارج خاصة من منطقة الشرق الأوسط، خلافا للأدوية الجنيسة المصنعة في الجزائر التي تحظى بثقة الأطباء والمرضى على حد سواء. مطالبين مصالح الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل فرض مراقبة كيماوية صارمة على هذه الأنواع من الأدوية، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عن طريق دفاتر الأعباء لأن الأمر يتعلق في النهاية بصحة المرضى.