العلامة "إنتاج جزائري مضمون" ستثبت على المنتوجات بداية من سبتمبر

كشف إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، عن دراسة حول ما يسمى ب”مصدر جزائري مضمون” حتى يكون المنتوج الجزائري مميزا، لأن الجزائر، حسبه، بحاجة إلى استراتيجية لاستهلاك المنتوج المحلي ونتائج الدراسة ستصدر نهاية شهر جوان المقبل، ومع حلول شهر سبتمبر سيضع منتدى رؤساء المؤسسات علامة جزائرية تسمى ”إنتاج جزائري مضمون” من شأنه أن يسمح للمستهلك التفريق بين السلعة الأجنبية والوطنية ويكون على أساسين وهما الجودة والسعر.وأضاف إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال نزوله ضيفا أمس على برنامج ”ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن للمنتدى علاقات مع الدول الافريقية التي تحقق معدلات نمو يصل إلى 7 بالمائة وهي فرصة للاقتصاد الجزائري، ويجب تثمين العلاقات السياسية الطيبة بعلاقات اقتصادية فالمنتوج الجزائري له كل المكانة في إفريقيا، والمنتدى يعمل على تقارب الشركات من أجل إيجاد مصادر للمنتوج الجزائري وفي ديسمبر المقبل برمجت قمة جزائرية افريقية حول الاستثمار.وأضاف بن عبد السلام أن الأفسيو يبارك فكرة الشراكة الجزائرية الأجنبية من أجل إقامة شراكة رابحة - رابحة في القطاعات السيادية، فالشريك يجلب تكنولوجيا ورؤوس أموال وكذا أسواقا أجنبية للجزائر، أي شبكة توزيع دولية وعندها تكون أحسن وسيلة لتنمية الاقتصاد الوطني. كما يعتبر نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المعركة الحاسمة للواقع الاقتصادي الجزائري هي رفع مستوى الإنتاج لأنه يعاني من التدني، بحيث أن مستوى الإنتاج في الدخل الوطني يساوي 5 بالمائة، بينما كان في السنوات الماضية يصل إلى 15 بالمائة، لذا وجب تكثيف الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى الإنتاج الوطني وإلى ترقية شبكة المنتجين، وهي من الأهداف التي يصبو لها المنتدى.ويرى بن عبد السلام أن المستثمر الجزائري في وضع صعب نتيجة تدني أسعار النفط وانهيار مستوى الإنتاج، ولذا فإن منتدى رؤساء المؤسسات تبنى اقتراحات لدفع الاستثمار المحلي، ومواجهة تردي أسعار النفط، فإذا نظرنا إلى فاتورة الاستيراد نجد بأن حوالي 10 ملايير دولار مخصصة للمنتجات الغذائية، لذا حان الوقت لوضع سياسة فلاحية من شأنها أن تحد من الاستيراد، منوها بوجود منتجات جزائرية ذات نوعية ولها مكانة في السوق المحلية كمثال صناعة العجائن.واستطرد المتحدث ذاته قائلا إنه دورنا اليوم هو الاعتماد على الزراعة المكثفة التي تتطلب مساحات كبيرة، فهناك الأراضي الخصبة التي بإمكانها إعطاء آلاف الهكتارات من المنتجات الفلاحية، وبالتالي تحد من فاتورة الاستيراد، والسياسة الموجهة هي التي تدعم المستثمرين من خلال توجيه الصناعات حتى تحد من فاتورة الاستيراد، وكمثال فالجزائر استوردت ما يقارب ملياري دولار من الأدوية رغم وجود المؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في إنتاج الدواء الجنيس، إضافة إلى ذلك قطاع الخدمات التي استورد السنة الماضية 12 مليار دولار من الخدمات، واليوم توجد مؤسسات في الأشغال العمومية لها من الإمكانيات ومن الكفاءات ما يمكن أن نحد من اللجوء إلى الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر. هذا وتطرق إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إلى مهام دور منتدى رؤساء المؤسسات والمتمثلة في التضامن مع الفئات المحتاجة وإعادة الاعتبار للمجهود وللعمل وكذا البحث عن كيفية رفع المردودية الفعالية في المؤسسة وفي الاقتصاد الوطني.