العقيد بن مسعود عبد الوهاب

خفض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهرتجنيد السجناء بعد تسريحهم من المراكز العقابيةأكد العقيد بن مسعود عبد الوهاب إطار بمديرية الخدمة الوطنية لدي وزارة الدفاع الوطني أن قانون التجنيد الجديد الذي صادق علية البرلمان الجزائري تم خفض السن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين.وفي ندوة صحفية عقدها أمس بفوروم "جريدة المجاهد" أضاف العقيد أن هذا التمديد يعطي للمواطنين الوقت الكافي ليسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء، مشيرا أنه حتى وإن لم يحصوا أنفسهم، فإن العملية تتم تلقائيا من طرف البلدية.ومن جهة أخرى، أكد العقيد أن الفحص الطبي واجب على كل مواطن جزائري وهذا من أجل منحهم الموافقة لتأدية الخدمة الوطنية، وإذا ترتب عن عدم القيام بهذا الواجب يترتب فقدان حقه في طلب الإعفاء، وأما عن الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام منهم المرضى أو الأشخاص الموجدين على مستوي المراكز العقابية فيتعين عليهم إرسال ممثله الشرعي سواء كان احد الوالدين والإخوة من أجل تبرير ذلك بتقديم تقريرين طبيين يحرر أحدهما طبيب يمارس في هياكل الصحة العمومية وتتم معاينة مانع الحضور من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون، وبعد أن تتم الإجراءات القانونية سيتم تأجيلهم إلى غاية شفائهم أو تسريحهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من نفس القانون.وأما بخصوص الذين بلغ سن ال25 ولم يؤدى الواجب الوطني ولا الفحص الطبي ماعدا في حالة القوى القاهرة أكد العقيد انه يعتبر عاصي، والعصيان يعتبر جريمة يعاقب عليها طبقا لقانون القضاء العسكري أمام المحاكم العسكرية وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء لأكثر من مرتين مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، وعلى المواطنين الموجودين في وضعية العصيان التقدم إلى مركز الخدمة الوطنية من أجل استلام وثيقة توجيههم إلى المحاكم العسكرية لتسوية وضعيتهم، وأما بخصوص المواطنين الذين مازالوا يزاولون دراستهم سيتم تسهيل لهم المهمة و منحهم بطاقة التأجيل بعد إثباتهم لشهادة مدرسية سارية المفعول.وعن تخوف الشباب الذين تحصلوا على وظائف دائمة ولم يؤدوا واجبهم الوطني أكد العقيد انه لا خوف على هؤلاء لأن القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية ولهم الحق في التأجيل أو الإرجاء، أو في مناصب معادلة وجوبا، في ظرف 6 أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم، إضافة إلى ذلك سيتم احتساب مدة الخدمة في سن التقاعد. وأما عن تجنيد المرأة لتأدية الخدمة الوطنية أكد النقيب بن زاوي نبيل أن قانون الخدمة الوطنية 17/06 لم يحدد الفرق بين الرجل والمرأة ولكنه إلزامي على الذكور من الإناث.