العفو الشامل شعرة معاوية بين السلطة والمعارضة

حرّك حديث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن المصالحة الوطنية في خطاب عقب أداء اليمين الدستورية، حديثا عن العفو الشامل، وتضاربا في التوقعات حول ما إذا كان الرئيس سيُقبل فعلا على هذه الخطوة أم لا، وحول مضمونه والفئات التي سيستهدفها، في وقت يرى فيه سياسيون أن العهدة الرابعة ستكون عهدة لتجسيد العفو الشامل، ويستبعد آخرون إقرارها ويعتبرونها مجرد "إشاعة".يتوقع المقربون من محيط الرئيس أن العهدة الرابعة ستكون عهدة لتطبيق العفو الشامل الذي تناشده عديد الفئات، ويرى آخرون أنها أمر مستبعد رغم عبارات وردت في خطاب الرئيس حول عمله على تعزيز المصالحة الوطنية. فوزير الدولة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم استبعد في إحدى تصريحاته إصدار الرئيس عفوا شاملا في إطار استكمال مشروع المصالحة الوطنية، معتبرا أن ميثاق المصالحة الذي استُفتي فيه الشعب الجزائري كان واضحا، ويشير إلى الفئات المعفو عنها بموجب هذا القانون.ولكن تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مخالفة تماما لوجهة نظر بلخادم، إذ يرى فارق قسنطيني في حديث رئيس الجمهورية خلال خطابه عن دعم المصالحة الوطنية بمثابة خطوة أولى نحو إقرار إجراءات جديدة خلال العهدة الرئاسية الجديدة محتمل أن تكون عبارة عن عفو الشامل، واعتبر هذا الخيار مخرجا لطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا.وتكشف تصريحات للأمير السابق في الجيش الإسلامي للإنقاذ لمنطقة الغرب أحمد بن عائشة، في تصريح لموقع "الحدث الجزائري" الاكتروني، أن الحديث عن العفو الشامل موجود فعلا في دواليب السلطة، وكشف اتصالات مع الرئاسة ومع المؤسسة العسكرية وبالضبط جهاز الاستخبارات، أدرج فيها ملف ترقية المصالحة الوطنية وعائلات المساجين السياسيين، مؤكدا وجود مفاوضات مع السلطة في هذا السياق.ويرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية والنائب بالبرلمان لخضر بن خلاف في تصريح ل"السلام"، أن "الرئيس ووكلاءه وعدوا طيلة الحملة الانتخابية أن يكون هناك عفو شامل، وأن المصالحة الوطنية لابد أن ترتقي الى عفو شامل، تستفيد منه كافة الأطراف المعنية، حتى يتم إعطاء الحقوق للجميع"، وحذر بن خلاف من محاولة إدراج المتسببين في نهب المال العام في مسار العفو الشامل، معتبرا أن الجواب حول توقعات اللجوء إلى عفو شامل وآجاله موجود لدى هؤلاء.ويعتبر رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في تصريح ل"السلام"، أن الحديث عن إمكانية اللجوء الى العفو الشامل مجرد "إشاعة" من السلطة في إطار مواصلة إرساء سلسلة من الوعود والأوهام.وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستكون العهدة الرابعة لبوتفليقة هي عهدة تجسيد العفو الشامل، ليشمل كل المتضررين في المأساة الوطنية، أم أن الحديث عنه مجرد جس نبض لردود فعل شعبية وسياسية لغاية في نفس يعفوب.