العربي ورئيس وزراء قطر في مجلس الأمن للمصادقة على المبادرة العربية اللجنة العربية لحقوق الإنسان تتبرّأ من أنور مالك وتتهمه بالخيانة

استأنفت بعثة المراقبين العرب مهامها في سوريا، أمس، بعد الجدل على خلفية سحب دول مجلس التعاون الخليجي مراقبيها بسبب ما أسمته ''استمرار موجة العنف وعدم التزام سوريا بقرارات الجامعة العربية''، فيما أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي أنه سيتوجه مع رئيس الوزراء القطري إلى نيويورك، يوم غد، للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن وطلب مصادقتهم على المبادرة العربية الجديدة لإنهاء الأزمة السورية. أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس بيانا تبرّأت وأدانت فيه تصريحات المراقب الجزائري أنور مالك، حيث قالت فيوليت داغر، رئيسة اللجنة، إن أنور مالك شارك في بعثة المراقبين العرب ممثلا عن اللجنة العربية، إلا أنه ''خان الأصول المهنية للعمل الحقوقي''، في إشارة إلى أن الضجة الإعلامية التي تسبب فيها جاءت لتخدم أحد أطراف الصراع وهو ما يتنافى مع الموضوعية والمصداقية، وقالت في بيانها ''المراقب أنور مالك أخّل بأخلاقيات اللياقة التي تحتم عليه تقديم تقريره إما للجنة التي رشحته للمهمة أو للجامعة العربية وليس للدوحة''. وأضافت في السياق ذاته أن ''أنور مالك ليس عضواً في اللجنة أو في أي منظمة حقوقية، وهو لا يمتلك خبرة سابقة في أي بعثة حقوقية من قبل، وكان التعويل على التدريب في القاهرة الأمر الذي لم يحدث''، لتتابع بقولها ''بغض النظر عن المؤثرات الخارجية والعوامل الشخصية التي قضت بابتعاد مالك عن المهنية والموضوعية في القيام بمهمة المراقبة وتحويلها إلى قضية إعلامية تشهيرية أو التحول إلى بوق لأعداء خطة العمل العربية وأنصار التدويل.. تبدي اللجنة الأسى لتداعيات هذا المسلك الذي أضر بالثورة السورية والجامعة العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان وباقي مرشحينا''. على صعيد آخر تتجه التحركات العربية والدولية نحو التضييق على النظام السوري دون اللجوء لأي نوع من التدخل الأجنبي. ويأتي هذا الموقف الدولي بعد التأكد من إصرار روسيا على دعم النظام في سوريا وبالتالي استحالة إحالة الملف على مجلس الأمن، خشية استعمال موسكو حق النقض، وعليه تشير المعلومات إلى أن عددا من الدول العربية والغربية المساندة لفكرة الإطاحة السريعة بالنظام السوري، اتفقت على تقديم مشروع قرار يؤيد مبادرة الجامعة العربية القاضي بدعوة بشار الأسد إلى نقل السلطة لنائبه فاروق الشرع والتحضير لفترة انتقالية، بالرغم من الإدراك بإمكانية رفض روسيا للمشروع واستعمال الفيتو. ويرى محللون أن الدول الغربية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر عزلها وفرض عقوبات اقتصادية تمس شخصيات محسوبة على النظام، في محاولة لخلق صدع في قلب النظام، ويبدو أن هذا المخطط بدأ يتجسد، فقد أكدت وكالة رويترز أن 14 دولة من بينها فرنسا، بريطانيا، قطر والكويت تقدمت بطلب للأمم المتحدة لسحب عضوية سوريا من إحدى اللجان المشكلة لمنظمة اليونيسكو بدافع ''عدم احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان''. ميدانيا، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى استمرار الاشتباكات بين عناصر من التنظيم العسكري المنشق والقوات النظامية السورية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في عدد من المدن السورية التي شهدت أعمال عنف. كما تأكد مقتل أحد رجال الدين المسيحيين على يد ''مجموعة إرهابية مسلحة'' بريف حماه، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فيما أدانت المنظمة الدولية للصليب الأحمر مقتل مدير فرعها في محافظة ادلب، حيث طالبت بالتحقيق في ملابسات الاغتيال.