العدالة والتنمية تسائل لوح حول الخطأ في مذكرة توقيف شكيب خليل السؤال الشفاهي وجهه النائب بن خلاف إلى وزير العدل

يسأل النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير العدل الجديد، عن سبب تقديم مذكرة توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل للشرطة الدولية بصفته مواطنا لا كوزير، رغم أن القانون واضح وصريح ويكفل له حق الامتياز القضائي، وعن المسؤول عن هذا الخطأ الشكلي، الذي يحرم الجزائريين من توقيف شكيب خليل وحجز ممتلكاته. كشف النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر” أمس، عن مبادرة لمواجهة وزير العدل حول خرق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بمذكرة توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم، رغم أن القانون يؤكد أن الوزير يخضع لإجراءات خاصة وأن المحكمة العليا هي التي تتكفل به، حيث يتم تعيين قاض استشاري. وأضاف أن السؤال الشفهي الذي يوجه هذا الأسبوع إلى وزير العدل، يكشف أن عملية توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم غير واردة بالنظر إلى الخطأ الشكلي الذي تضمنته المذكرة، بدليل أنه بعد مرور أكثر من شهر لم تدرج مصالح الشرطة الدولية ”الأنتربول” المذكرة على موقعها الإلكتروني. وأشار المتحدث إلى أن المصالح القضائية على دراية تامة بسير الإجراءات الخاصة بمثل هذا النوع من المتابعات، وقال إن المحكمة العليا هي من تكفلت بمحاكمة والي الطارف الأسبق، ووزراء آخرين سابقين في قضية الخليفة، وليس قضاء العاصمة كما هو عليه الحال مع شكيب. وشدد في سؤاله على ضرورة الكشف عن المسؤول عن هذا الخطأ الذي يحرم الجزائريين من استعادة أموالهم المهربة من فريد بجاوي وأمثاله، كون القضاء الإيطالي حصل على حق حجز الممتلكات قبل الجزائر، معربا عن مخاوفه من إفلات المتورطين في فضائح سوناطراك من العقاب.