العدالة التفتت للفساد وغرقت في قضايا تنامي الجريمة

 تخطت الجريمة المنظمة كل الحدود الحمراء بالموازاة مع بروز مؤشرات الفساد في قطاعات حساسة ومؤسسات كبرى عاشت تحت وقع تبديد الملايير من الأموال، فيما ضربت قضايا القتل العمدي زوايا المدن والأحياء الضيقة عبر تفشى الظاهرة ومساسها بمختلف الشرائح.
في العام المنقضي، عالجت المحاكم ملفات ثقيلة تصدرتها فضيحة استيراد اللقاحات الفاسدة من قبل معهد باستور وإتلاف 750 ألف مصل موجه للرضع، وانتهت القضية بمعاقبة المتسببين في مقدمتهم الوسيط بين المخابر الأجنبية ''بيوفارما'' الإندونيسي ومعهد سيروم الهندي، والرئيس المدير العام للمعهد المتواجد في حالة فرار.
الفساد.. الغول المدلل
من جانبه، عاش جهاز الشرطة جريمة اقتصادية تلت مقتل العقيد علي تونسي داخل مكتبه على يد مدير الوحدة الجوية شعيب ولطاش، وتمت إدانة المتلاعبين بصفقة تحديث هياكل الشرطة بأجهزة الإعلام الآلي من قبل القطب الجزائري، وتوقيف إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني عن العمل من باب التحفظ.
وعادت إلى أروقة المحاكم بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، قضية تبديد أزيد من 25 مليار سنتيم مقابل تحرير277 صكا بنكيا بطريقة مخالفة للتنظيم المعمول به في المجال المصرفي بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبين شركة إنجاز الطرقات والمطارات الكبرى، والتي أدين فيها عشرة متهمين من بينهم مدير المجمع الجهوي للبنك ومدير وكالة بئر الخادم ونائبه بالإضافة إلى مسيري ومسؤولين عن الشركة المذكورة.
كما رست، في 2011، قضايا تتعلق بالجريمة العابرة للقارات وتبييض الأموال وتهريبها من وإلى الخارج. ويتعلق الأمر بشبكة دولية مكونة من31 متهما من بينهم مستثمر لبناني وضباط ومحافظو شرطة بكل من ميناء تنس وميناء الجزائر العاصمة.