العائلات تطالب بفتح ممرّ أغلق منذ سنوات

راسلوا كل الجهات المعنية بدءاً ببلدية خميس الخشنة إلى غاية ولاية بومرداس لتسوية قضية «غلق ممر» بالحي المسمى بالمركز الصحي، لكن للأسف هذه المساعي لم تؤت بالنّتائج المأمولة المنتظرة بل أنّها فسحت المجال لتساؤلات لا بداية ولا نهاية لها حول هذا الملف الشّائك، الذي مازال يراوح مكانه في أروقة المصالح الادارية دون أن يلمس أصحابه مؤشّرات تفتح لهم آفاقا أخرى.الوثائق التي بحوزتنا عبارة عن تجاذبات، وأخذ ورد بين المشتكين ومسؤولي المجلس الشعبي المنتمين إليه إقليميا، هناك إشعار بحالة وهناك رد مقابل ذلك، غير أنّ الملاحظة الجوهرية هنا أنه لا يوجد أي شيء صادر عن المحكمة تجاه ما يحدث، فصل في الأمر، غياب هذا المستوى في الطرح جعل القضية محل نزاع دائم لا يجد المخرج إن آجلا أم عاجلا، لأن قناعة المشتكين مع مرور الوقت قد تنتقل إلى مرحلة أعلى بعد الانسداد المسجّل حاليا.ونعني بهذا الكلام أنّ سكان الحي المذكور سالفا لا يحوزون على حكم قضائي، وإنما اكتفوا بإخطارات إلى مسؤولي البلدية حول الحادثة، في حين ما بعث به رئيس ديوان ولاية بومرداس بتاريخ 19 جوان 2016 إلى السيد عثماني حسين رئيس جمعية حي الشهيد رابح بن سعيد يشير إلى أن القضية قد تمّ الفصل فيها سابقا من طرف العدالة، ونعتقد بأنّه على مستوى الولاية فإن هناك إجابة واضحة.إذا فماذا يجري بحي المركز الصحي ببلدية خميس الخشنة؟ استنادا إلى ما ورد على لسان الساكنين هناك وهم على التوالي: عثماني حسين، ناصف عبد القادر وزروقي قدور بأن هناك أشغالا جارية في عين المكان محاذية لمساكنهم وفوق ملكية عمومية بدون رخصة بناء أدّت إلى غلق منافذ المرور من الناحية الخلفية، علما أنّ هذا الحيّز كان عبارة عن ممرّ قامت بإغلاقه السّلطات الأمنية في 1994.ويرى السّاكنون بأنّ مثل هذا البناء سيؤدّي الى حرمان هؤلاء من مزايا طبيعية كالهواء والشمس. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل أنّ رئيس البلدية تحرك في هذا الاتجاه بإصدار إعذار وقف الأشغال الى غاية الفصل في ملكية القطعة الأرضية (رقم القرار 106) تلقّت شرطة العمران والبيئة نسخة منه، وعلى إثر هذا سارت على نفس المنوال المسؤول الأول للبلدية، وهذا يوم 22 / 8 / 16. هذا ما جاء في رسالة مفتوحة الى السيد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 11 / 9 / 16، غير أن عملية البناء استؤنفت، وتبعا لذلك طالب السكان الرخصة زائد المخطط الخاص بهذه المساحة المؤدية الى برج المياه، مع رفض الباب الحديدي ومطالبتهم بغلق منافذهم المطلة على هذه الجهة من الآن فصاعدا بعد حوالي أكثر من 40 سنة من تشييدها.وما تزال هذه العائلات المعنية مباشرة بهذا النزاع أن تجد مخرجا عاجلا ينصفهم ويعيد لهم الاعتبار بعد كل ذلك الجهد المبذول، وهذا من خلال ايجاد الحل اللائق بواسطة أذان صاغية تراعي مصلحة الجميع دون أي إجحاف أو تجاوز القانون، ولا يتأتّى هذا الا بدراسة معمقة من قبل الطرف الثالث الذي هو السلطات العمومية بإعطاء لكل ذي حق حقه، خاصة أن الثقة كل الثقة توضع في هذه الجهات، وهذا من خلال تحري معمق لا يظلم أحدا من هؤلاء الحاملين لوثائق تثبت ذلك، وهذا هو انشغال السيد عثماني حسين والرفقاء الذين معه من عائلات معنية بهذه القضية.